تحولت غابة لايبيكا، إحدى آخر المتنفسات الطبيعية لساكنة مدينة العرائش، إلى مطرح عشوائي لمخلفات البناء والإصلاح، في مشهد يبعث على القلق والحسرة، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات والجهات المسؤولة في حماية هذه الثروة البيئية.
الغابة، التي كانت بالأمس فضاءً للراحة والاستجمام، بدأت تفقد تدريجيًا طابعها الطبيعي، بفعل ما تتعرض له من انتهاكات يومية تتمثل في تفريغ أنقاض البناء داخلها، من طرف شاحنات وتريبورتورات تتسلل خلسة أو أحيانًا بشكل علني، دون حسيب أو رقيب.
كلما مُنحت رخصة بناء أو إصلاح، يبدأ مسلسل الاعتداء على الغابة، بسبب غياب آليات المراقبة ومتابعة مصير المخلفات الناتجة عن الأشغال. الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية: أين يتم التخلص من هذه المخلفات؟ وهل هناك أماكن مخصصة لذلك؟ وإن وُجدت، فلماذا لا تُستعمل؟ وإن لم توجد، فأين الخلل في تدبير المجال البيئي والعمراني بالمدينة؟
من المسؤول؟
المواطنون يتساءلون: هل توجد عقوبات رادعة في حق من يفرغون المخلفات في الغابة؟ هل يتم حجز الشاحنات والدراجات المخالفة؟ لماذا لا تُفعّل القوانين البيئية؟ وهل ستظل الجهات الوصية مكتوفة الأيدي إلى أن تتحول غابة لايبيكا إلى كومة من الأنقاض والركام؟
الغابة تُغتال في صمت ، إن غياب المراقبة والزجر شجّع على التمادي في هذه السلوكات التخريبية، ما يجعلنا أمام جريمة بيئية متواصلة، ستفقد معها العرائش أحد أبرز معالمها الطبيعية. غابة لايبيكا ليست مجرد مساحة خضراء، بل هي رئة يتنفس منها السكان، ومجال حيوي للتوازن البيئي في المدينة.
تعيش العرائش وضعًا بيئيًا صعبًا، ما بين تلوث البحر وطمس المعالم التاريخية، واليوم، تضاف إلى المآسي كارثة بيئية تهدد مستقبل الغابة. إنها نكبات متتالية تضرب المدينة وتزيد من اختناقها على مختلف المستويات.
نداء مفتوح
ندعو الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الكارثة البيئية، من خلال مراقبة وتتبع عمليات البناء والإصلاح، وتخصيص مراكز نظامية لتفريغ المخلفات، وتفعيل القوانين الزجرية ضد المخالفين، حماية للغابة، وصونًا لحق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ونظيفة.
غابة لايبيكا تناديكم… فهل من مجيب؟