لم تتساءل فعاليات سياسية وجمعوية وحقوقية وإعلامية بمدينة تيفلت، عن أسباب غياب رئيس جماعة تيفلت عبد الصمد عرشان عن أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، يوم الخميس 27 يونيو 2024 بالقاعة الكبرى للقصر البلدي والتي خصصت للتصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2024 بعد تعديلها وموزانتها، بل تساءلت الفعاليات السابقة الذكر، وبنوع من (الاستغراب) و(الحيرة) عن الصفة القانونية التي تخول لمدير المصالح السابق الحضور لأشغال الدورة وجلوسه معية الطاقم الإداري وموظفي المجلس البلدي؟.
تواجد ذات المدير السابق الذي استفاد من تقاعده الوظيفي لسنوات، داخل اروقة بلدية تيفلت واستفادته من مكتب قرب المكتب الرئيسي لرئيس المجلس، لازال يطرح مجموعة من التساؤلات داخل الأوساط المحلية التيفلتية ولدى متابعي الشأن المحلي ولدى أعضاء المجلس من أغلبية ومعارضة. فالمدير السابق الذي يقال أنه العارف ب(خبايا) و(أسرار) و(كواليس) ما وقع وما يقع بالمجلس البلدي لتيفلت خلال ولاية الرئيس عرشان، وصفه البعض بأنه العضو رقم (32) في تشكيلة المجلس الجماعي ولا يمكن الاستغناء عنه مهما كانت الظروف والأسباب.
في حين، يعلل البعض حضوره، بأن عرشان رئيس جماعة تيفلت عينه ك”مستشار” معه في مجلس النواب، بحكم (خبرته) و(ذكائه) و((عبقريته)) الفريدة من نوعها و”معرفته” في إيجاد الحلول وفك “الطلاسيم” في كذا شؤون إدارية ومالية وماجاورها.
لكن في المقابل، علقت ذات الفعاليات، أنه إذا كان مستشارا لرئيس الجماعة الذي هو كذلك نائب برلماني عن دائرة تيفلت الرماني باسم حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية الذي ليس له فريق برلماني بقبة مجلس النواب، فكان عليه الحضور بتلك القبة وليس داخل القصر البلدي لتيفلت ودوراته العادية والاستثنائية ولقاءاته الرسمية وغير الرسمية. أسئلة كثيرة وعلامات الاستفهام متعددة والاجوبة منعدمة في إطار الحق في المعلومة في هاته الحالة (الشاذة) التي يصاحبها القيل والقال والهمز واللمز والتفسيرات هنا وهناك إلى أجل غير مسمى؟.
للإشارة، الدورة الاستثنائية، ترأسها نيابة عن رئيس جماعة تيفلت نائبه الثاني وبحضور باشا المدينة والمستشارات والمستشارين وبعض رؤساء المصالح. في حين أن تعديل الميزانية، حسب مصادر حضرت ذات الدورة، جاءت بناءا على رسالة وزير الداخلية رقم F/1723 بتاريخ 2024/6/8 حول الحصة الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لجماعة تيفلت والمقدرة ب 6.333.672.52 درهما. والتي عليها برمجة هذه الزيادة من خلال التكفل بنفقات التسيير أوالتجهيز أو كلاهما وذلك في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. موضحة ذات المصادر، كون مشروع تهيئ الميزانية برسم السنة المالية 2024 في دورة أكتوبر 2023، تم إرسالها للمصالح الوصية قصد التأشير عليها، إلا أنه ووفقا للدعم التكميلي الذي توصلت به جماعة تيفلت المقدر 6.333.672.52 درهما وبالنظر إلى العجز الذي تعاني منه ميزانية الجماعة المقدر 5.580.191.79 درهما، ليصبح مجموع الاعتماد المقترح من أجل الموازنة هو 68.819.399.52 درهما.