قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بالبت في جرائم الأموال، إرجاء الملف الذي يتابع فيه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة «رحو الهيلع» ورئيس الجماعة الترابية عين السبيت رفقة 24 متهما بالمشاركة في التزوير وتبديد أموال جماعة علال البحراوي المعروفة بـ«الكاموني» بإقليم الخميسات، إلى بداية شهر يونيو المقبل لإعادة استدعاء بعض المتهمين الذين يتغيبون عن جلسات المحاكمة.
ووفقا لمصادر، لقد حضر الهيلع، الذي يتابع بصفته صاحب مقاولة استفادت من صفقة شابتها اختلالات، إلى جلسة محاكمته يوم الإثنين الماضي، فيما غاب بعض المتهمين عن الجلسة.
وتعود جذور القضية إلى برنامج التأهيل الحضري لجماعة علال البحراوي في نواحي الرباط، حيث تم تخصيص ميزانية مالية بقيمة 70 مليون درهم بتنفيذه.
بالإضافة إلى النائب البرلماني، يُتابع في هذا الملف رئيس سابق للجماعة، ومجموعة من المهندسين وأصحاب الشركات والمكاتب الاستشارية والتقنيين وموظفي الجماعة.
وتمت إحالة ملف القضية على غرفة الجنايات بناء على تعليمات نائب الوكيل العام للملك المختص بجرائم الأموال، بعد اطلاعه على نتائج التحقيقات القضائية التي أجرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، والتي أكدت وجود شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية في صفقات تتعلق ببرنامج التأهيل الحضري.
ويشار إلى أن الملف الذي يعتبر الهيلع طرفا فيه، أصبح محط تركيز قوي من طرف عدد كبير من المتتبعين والفاعلين الجمعويين والسياسيين بمنطقة زعير وفي عموم البلاد، خاصة بعد إحالة عدد كبير من النواب البرلمانيين على المحاكمة بتهم متعددة ومنهم من تم ايداعه السجن فعلا وهناك من لا يزال متابعا قضائياً أو في طور التحقيق.