عبر مواطنون وجمعويون بجماعة البراشوة إقليم الخميسات عن استنكارهم الشديد لما وصفوه “بالتجاوزات اللامعقولة” لأحد المستثمرين المحليين بعد الترامي على ملك عمومي حيث أقدم على شق وتعبيد طريق توجد على أرض تابعة للدولة كانت مخصصة لإعادة إسكان عدد مهم من الأسر، وسط سكوت مطبق للجهات المعنية.
وقالت مصادر محلية لجريدة “العربية.ما” أن القطعة الأرضية توجد بمركز الجماعة الترابية البراشوة كانت قد خصصت لفائدة 72 أسرة من غير المتوفرين على سكن قار، مضيفة أن العملية تم الحسم بشأنها سنة 2015 بعد توقيع محضر رسمي مع المعنيين الذي حدد وفقه عدد المستفيدين في 72 أسرة وتم تحديد القطعة الأرضية على هذا الأساس.
وأردفت المصادر أن الجماعة تعاقدت مع أحد المهندسين المعماريين قصد إنجاز دراسة تقنية للقطعة وتحديد البقع الأرضية وهو ما تم بالفعل، لكن عملية التنفيذ عرفت بعض التعثر، تضيف المصادر، لعدة أسباب منها أن بعض ساكنة دور الصفيح كانوا لا زالوا قاطنين على العقار المذكور، إلا أن المشكل تم حله سنة 2022 لتصبح الأرض صفرا من السكان.
وأفادت المصادر نفسها، أنه بشكل مفاجئ وأمام مرأى ومسمع الجميع اقدم أحد المستثمرين المحليين مؤخراً بشق وتعبيد طريق وحفر قنوات للصرف الصحي وسط القطعة الأرضية المذكورة التي توجد بجانب ضيعته، في الوقت الذي نفت فيه الجماعة والسلطة المحلية علمها بما يتعلق بالموضوع.
ويشار إلى أن الجرافات قامت باقتلاع العلامات المحددة للبقع كما حددها المهندس في محاولة لطمس معالم البقع الأرضية.
كما هو مبين في الصورة أسفله، حسب ما توصلت به جريدة العربية.ما.
وتتساءل الساكنة وجمعويون عن من يتحمل المسؤولية حول الذي يجري ؟ وما إذا كانت إدارة الأملاك المخزنية على علم بالموضوع أو أنها وافقت رسميا على ذلك ؟ كما تناشد الساكنة كل الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه حول الموضوع وإيقاع الجزاء بالمخالفين مؤكدين على أن القانون فوق الجميع.