في سياق اهتمام الرأي العام بمدينة العرائش بقضايا الشأن المحلي، يتساءل المواطنون عن مخرجات اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة العرائش الذي عُقد يوم 8 يناير الجاري. الاجتماع خُصص لمناقشة وضعية “أشغال الصيانة” التي تنجزها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل “راديل”. ورغم أهمية الموضوع وتأثيره المباشر على حياة الساكنة، إلا أن اللجنة لم تصدر أي بيان توضيحي أو إعلان عن القرارات المتخذة خلال الاجتماع، ما أثار استغراب وامتعاض المواطنين.
تساؤلات حول الصمت الرسمي
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش كانت من بين الأصوات التي طرحت تساؤلات جدية حول غياب الشفافية في التعاطي مع هذه القضية. ففي بيان لها، أكدت المنظمة أن “عدم إبلاغ الرأي العام العرائشي بما أسفر عنه الاجتماع يعكس غياب الجدية في التعامل مع قضايا الشأن المحلي، ويطرح علامات استفهام حول مدى التزام المجلس الجماعي بمبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة”.
أهمية الموضوع للرأي العام
لا يخفى على أحد أن خدمات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تشكل شريان الحياة لسكان العرائش. ومع تزايد شكاوى المواطنين من تدهور البنية التحتية وغياب صيانة شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، تصبح مناقشة أشغال الصيانة ضرورة ملحة. وعليه، فإن تجاهل إبلاغ الرأي العام بمخرجات الاجتماع يعكس نقصًا في التواصل المؤسساتي ويثير مخاوف حول جودة القرارات المتخذة.
مطالب بالمحاسبة والشفافية
وفي هذا الصدد، دعت المنظمة الوطنية إلى ضرورة إصدار تقرير رسمي يوضح ما تمت مناقشته خلال الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها لضمان شفافية التدبير. كما طالبت بفتح تحقيق حول مدى احترام “راديل” لالتزاماتها تجاه صيانة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إلى أين يتجه الوضع؟
يبقى السؤال مفتوحًا حول أسباب هذا الصمت الرسمي، وهل يعود الأمر إلى غياب رؤية واضحة داخل المجلس الجماعي أم إلى تواطؤ محتمل مع الجهة المكلفة بالصيانة. في كلتا الحالتين، يظل الرهان على تحرك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للضغط من أجل تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع عادل ومتوازن.
إن الصمت الذي يحيط بهذا الاجتماع يعكس تحديًا حقيقيًا في إدارة الشأن العام بمدينة العرائش، ويستوجب إعادة النظر في طريقة تدبير الملفات ذات الأهمية الحيوية للمواطنين. فالتواصل مع الرأي العام ليس ترفًا، بل واجب يفرضه الالتزام بالمصلحة العامة.
إمضاء
رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش