فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بحثًا تمهيديًا بخصوص شبهة اتهام عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم. تم فتح هذا الملف بناءً على طلب تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، التي تسعى لإخراج الملف من الحفظ، بعد أن كان ممثل النيابة العامة قد قرر سابقًا حفظه، لعدم وجود تقرير المجلس الجهوي للحسابات ضمن مرفقات الشكاية التي قدمتها الهيئة. ومن المنتظر أن يتم الاستماع للطرف المشتكى به لتأكيد الشكاية.
كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام أعطى تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية لإجراء بحث دقيق في الاختلالات التي جاء بها التقرير. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب قد وضعت، خلال شهر فبراير الماضي، شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، ضد رئيس جماعة الزمامرة وآخرين، مطالبةً بفتح تحقيق في الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2018. حددت الهيئة في شكايتها مجموعة من الصفقات التي تشوبها شبهة تبديد أموال عمومية.
طالبت الشكاية بالتحقيق في صفقة مشروع المحطة الطرقية، الذي تم تحديده في مخطط التنمية الجماعي 2011 – 2016، على أن يتم إنجازه في غضون ثلاث سنوات. إلا أنه، حتى تاريخ 20 فبراير 2018، موعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لم يُستكمل المشروع. وما زال المشروع حتى الآن غير مكتمل نتيجة لعدة عوامل، أهمها عدم وفاء الجماعة بحصتها من تمويل المشروع، التي كانت محددة بنسبة 50% من التكلفة الإجمالية المقدرة بـ8 ملايين درهم. ومع عجز الجماعة عن توفير حصتها، تأخر انطلاق المشروع حتى سنة 2014، بعد أن حصلت على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية بموجب الترخيص FP20914141، بتاريخ 23 شتنبر 2014.
كشف التقرير، الذي يعتبر موضوع الشكاية المعروضة على قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء، أنه بالرجوع إلى دفتر الشروط الخاصة المعدة من طرف المهندس المعماري، ودفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقتين رقم 2016/06 و2017/09 المتعلقة باستكمال أشغال بناء المحطة الطرقية، أن هناك مطالب بالتحقيق في عدم مطابقة الأشغال لبنود بعض الصفقات. منها عدم مطابقة المنجزات لمواصفات الصفقة رقم 5/2012، التي حددت ثمنها في بند رقم 18 بجدول أثمان الصفقة المتعلقة بأشغال السياج الواقي بالمنتزه، بمبلغ 188.545,00 درهم، لإنجاز سياج معدني من الحديد المعالج (Fer Galvanisé)، وتم أداء المبلغ، لكن زيارة قضاة مجلس الحسابات كشفت عن عدم مطابقة الأشغال المنجزة لبنود الصفقة رقم 2014.
