تتفاقم فضيحة دعم استيراد الماشية في المغرب، حيث كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن هدر 13,3 مليار درهم دون أن يستفيد المواطنون من أي انخفاض في أسعار اللحوم. بينما تستمر الأسعار في الارتفاع، تثار التساؤلات حول مصير هذه الأموال الضخمة.
فضيحة دعم استيراد الماشية بالمليارات دون نتائج ملموسة
رغم تخصيص مليارات الدراهم لدعم مستوردي الأبقار والأغنام، لم ينعكس ذلك إيجابيًا على السوق. وأكدت وثائق رسمية لوزارة المالية، التي حصل عليها حزب التقدم والاشتراكية خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، أن هذه الأموال ذهبت لصالح 277 مستوردًا دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
تفاصيل الأرقام الصادمة
- التنازل عن 7,3 مليار درهم من حقوق استيراد الأبقار بين 21 أكتوبر 2022 و31 ديسمبر 2024، لاستيراد 120 ألف رأس فقط.
- خسارة 744 مليون درهم من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بين 3 فبراير 2023 و22 أكتوبر 2024، لصالح 133 مستوردًا.
- بالنسبة للأغنام، تم التنازل عن 3,86 مليار درهم من حقوق الاستيراد بين فبراير 2023 و18 أكتوبر 2024، إلى جانب 1,16 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة.
حول المبلغ الحقيقي الــــمُقدَّم لمستوردي الأغنام والأبقار حسب الوثائق الحكومية الرسمية. pic.twitter.com/hX9evowgl3
— Mohamed Nabil Benabdallah – محمد نبيل بنعبد الله (@BenabdallahMN) March 30, 2025
دعم إضافي بمناسبة عيد الأضحى
بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة دعماً إضافياً بمناسبة عيد الأضحى 2024، حيث تم تخصيص 500 درهم لكل رأس من 474,312 رأس غنم مستوردة، أي ما يعادل 237 مليون درهم. ورغم هذا الدعم، لم تشهد الأسعار أي انخفاض، مما أثار استياء المواطنين.
أين ذهبت الأموال؟
تبقى فضيحة دعم استيراد الماشية مثالاً صارخًا على الهدر المالي، حيث لم تحقق الحكومة أي نتائج ملموسة رغم تخصيص هذه المبالغ الهائلة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون توضيحات، تلتزم الحكومة الصمت، مما يثير مزيدًا من الشكوك حول إدارة هذه الأموال.
استياء شعبي ومطالب بالمحاسبة
في ظل الغضب الشعبي المتزايد، يطالب العديد من الأصوات السياسية والمدنية بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الفضيحة، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم الذي لم يصل إلى المواطنين.
