في خطوة هامة نحو مكافحة الفساد، أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمراً بإيداع مسؤولين دركيين خلف القضبان. وفي تفاصيل هذا القضية المدوية، تورط المسؤول الأول العامل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني بمنطقة الدروة بإقليم برشيد، إلى جانب زوجة بارون مشهور، في جرائم فساد، رشوة، وابتزاز، وكذلك خروقات وتلاعبات أخرى.
وبحسب ما أوردت جريدة الصباح، كان خلاف شديد بين المسؤولين الدركيين، حيث تنافسوا بشكل محموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي توسطت لصالح زوجها بهدف تفادي اعتقاله. وكان هذا الخلاف الحاد هو الذي أدى إلى فضيحة الفساد، إذ تورط مسؤول الدرك بمنطقة الدروة في غلطة جسيمة قد تكلفه الاعتقال وتكبده خسائر فادحة.
وفي ظل تصاعد الخلاف، دفعت زوجة البارون بتقديم شكاية رسمية ضد منافس زوجها، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. وتتهم في الشكاية المسؤول بالمركز القضائي للنواصر بجرائم الرشوة والابتزاز، في تطور مثير أضاف للقضية بُعداً جديداً.
تأتي هذه الواقعة المدوية لتسلط الضوء على الضرورة الملحة للقضاء على الفساد وضمان نزاهة المؤسسات الرسمية، وتعزز الثقة في النظام القضائي. يبقى السؤال الرئيسي هنا حول مدى تفشي ظاهرة الفساد في الدوائر الرسمية، وما إذا كانت هذه الحالة هي فقط نموذجاً لواقع أوسع يحتاج إلى تدخلات فورية وفعّالة.