غريب أمر مدينة تيفلت وغريب مايقع فيها من “تسيب” و”اختلالات” أصبحت تسائل دور المسؤولين ومدى المراقبة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، لإعادة الأمور إلى نصابها والقطع مع سياسة “اللاحساب” وتفعيل مبدأ ربط “المسؤولية بالمحاسبة” كما جاء في الدستور.
تأتي هذه المقدمة المقتضبة، لملف”خطير” و”فضيحة” من “العيار الثقيل”، يجب فتح تحقيق حولها من طرف مفتشي وزارة الداخلية وعمالة إقليم الخميسات. فالسوق المغطاة (سيبر مارشي) المتواجد بحي الفرح، كانت تتواجد بداخله أربعة(4) مراحيض خاصة بالتجار وزوار ومرتادي السوق لقضاء حاجتهم بها. لكن بقدرة قادر، تم إقبارهم ولم يعد لهم أثر وأصبحوا حاليا عبارة عن دكاكين ومحلات تجارية.
وهو أمر ينم عن” الشطط” و”التسلط” وتوزيع غير مفهوم، لمرافق عمومية تم”بيعها” أوالحصول على “رشوة” أوماشابه ذلك في مدينة أصبح فيها “لوبي”المصلحة الشخصية يطغى بقوة و(يتعنت) على المصلحة العامة.
ليبقى السؤال العريض: “من وراء إقبار هاته المراحيض؟”، ومن رخص لها لتصبح محلات تجارية بين ليلة وضحاها؟. ومن ساهم في التلاعب في هاته المنشأة التجارية التي كانت مخصصة لبيع الخضر والفواكه واللحوم والأسماك…، لتصبح اليوم، عبارة عن دكاكين خاصة بال(عطارة)و (الخياطة)؟؟
إضافة إلى ذلك وهو أخطر مما سبق ذكره أعلاه، حتى الجوانب الخارجية بذات السوق المغطاة تم التلاعب فيها، حيث تمت إزالة النافورات الصغيرة، وحلت محلها دكاكين، تم تمريرها في ظروف غامضة جدا؟!.
وأن يتم إقبار المراحيض الأربعة، فهذا عمل وفعل يتطلب المحاسبة والتحقيق ومعرفة جميع الأطراف المشاركة فيه دون استثناء ودون محاباة لأي كان.
فهل رئيس بلدية تيفلت الأمين العام والبرلماني “عبد الصمد عرشان”، الذي له الولاية الثالثة كرئيس بتيفلت، أي مايقارب حوالي 16 سنة، على علم بهاته (المجزرة) التي وقعت داخل (السيبر مارشي) المعروف بهذا الإسم لدى ساكنة تيفلت؟. فإن كان على علم بذلك، فإنها (مصيبة) وإن لم يكن على علم فتلك (مصيبتان).
فهل تتحرك الجهات المسؤولة المعنية، لفتح تحقيق مفصل والقيام بزيارة لذات السوق المغطاة للوقوف على هاته “الفضيحة”؟ أم أن “حليمة ستبقى على عادتها القديمة“؟؟.
