فضيحة من العيار الثقيل تنفجر بمجلس جماعي صاحبها مدير عام للمصالح

فجر فاروق المهداوي، المستشار الجماعي بمدينة الرباط، يوم أول أمس (الأحد 25 غشت 2024)، فضيحة من العيار الثقيل بعد أن قال إن “مدير المصالح بجماعة الرباط حصل على المنصب بدبلوم وهمي”، مشيرا إلى أن “هذه الولاية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ جماعة الرباط على جميع المستويات، خصوصًا السياسية والتدبيرية”.

ووفقًا لما نشره فاروق المهداوي على حسابه بمنصة الفيسبوك، فقد أظهر تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات أن مدير المصالح بجماعة الرباط حصل على هذا المنصب بطرق غير قانونية، وبدبلوم لا يتلاءم وهذه المهمة. كما جاء في تدوينة لمهداوي، أن المجلس الجهوي للحسابات، خصص في تقريره نقطة خاصة تتعلق ب”نقائص تخص عملية انتقاء المترشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية”.وقد ركزت هذه النقطة على منصب مدير المصالح بجماعة الرباط.

وفي هذا الصدد، أورد المهداوي، أهم الملاحظات التي سطرها التقرير، والتي تتعلق بعدم إلزام المترشحين بتقديم طلب يتضمن موافقة الإدارة ورأي الرئيس المباشر في كفاءتهم، كما نصت على ذلك المادة 7 من المرسوم 2-11-681 (25) نوفمبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. في حين، تم إقصاء مترشحين لنفس السبب في منصب المدير العام للمصالح الوحيد الذي تضمن هذا الشرط..، مضيفا، أن محاضر إجتماع لجنة دراسة الملفات وإجراء مقابلة انتقاء المترشحين، لا تتضمن “أسباب رفضها لبعض الملفات، كما أن هذه المحاضر ليست مرفقة بتقارير نهائية حول ظروف إجراء المقابلات والانتقاء، كما نصت على ذلك المادة 9 من قرار وزير الداخلية رقم 2522.21 (28) أكتوبر 2021 بتحديد شروط وكيفيات التعيين في بعض المناصب العليا بإدارات الجماعات. وفي هذا الإطار، وخلال مرحلة دراسة الملفات، رفضت اللجنة مترشحين دون دعوتهم للمقابلة رغم توفرهم على الشروط المنصوص عليها بالنصوص القانونية”. وإلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى أن لجنة دراسة الملفات وإجراء المقابلات، لم تضع “معايير محددة لاعتمادها في إختيار المرشح الأنسب لضمان احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 221.580 الصادر في 31 غشت 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، مثل الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، ومراعاة مقاربة النوع، والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية.

وعلى سبيل المثال، فقد تم رفض ثلاث مترشحات بعد اجتيازهن المقابلة دون الإشارة إلى أسباب رفض ترشيحهن، وترك قسمين شاغرين إلى غاية تاريخ المهمة (يونيو 2023)”. كما أشار إلى أن التقرير أوضح: “من خلال الإطلاع على ملف المترشح المقبول لشغل هذا المنصب، تبين أن الدبلوم المدلى به (دبلوم الدراسات العليا للجامعة، يونيو 2015) لا يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، وبالتالي تم تعيين مترشح غير مستوفي الشروط في منصب المدير العام للمصالح.