وجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، أسئلة كتابية إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، عبر رئاسة مجلس النواب، حول ما اعتبره “تضرر فلاحي الأرز بمنطقة الغرب من المنافسة الأجنبية”.
وحسب ما ورد في سؤاله الكتابي، أكد إبراهيمي أن جهة الغرب تُساهم بنحو 75% من الإنتاج الوطني للأرز، بمساحة مزروعة تُقدَّر بـ12 ألف هكتار، وبمردودية تتراوح ما بين 80 إلى 100 قنطار للهكتار الواحد، حسب الظروف المناخية والموسمية.
وأضاف إبراهيمي أن زراعة الأرز تعتبر “نشاطًا اقتصاديًا مهمًا” بالمنطقة، إذ “توفر أكثر من 1.5 مليون يوم عمل سنويًا، وتُؤمِّن دخلًا مستقرًا لآلاف العائلات”، فضلًا عن مساهمتها في “تنشيط استعمال الآليات الفلاحية وتثمين الأراضي الهامشية التي لا تصلح إلا لزراعة الأرز”.
غير أن النائب البرلماني نبّه إلى خطورة الأوضاع التي يعيشها الفلاحون بسبب “خفض الرسوم الجمركية على مستوردي الأرز من الخارج، وتخفيض أسعار اقتناء الأرز المغربي بـ0.50 سنتيم للكيلوغرام من طرف بعض شركات الصناعة الغذائية”، مما “ألحق بالغ الضرر بالفلاحين المغاربة”، حسب تعبيره.
وفي ختام سؤاله، تساءل إبراهيمي عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية هذا القطاع الحيوي، قائلاً:
“ما هي الإجراءات الجبائية والجمركية التي ستتخذونها لحماية الفلاحة المغربية والمنتوج الوطني من الأرز الذي يؤمن الغذاء ويساهم في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل لشريحة واسعة من ساكنة المنطقة؟”
وتنتظر شريحة واسعة من فلاحي الغرب رد الحكومة على هذه التساؤلات، في ظل تحديات تهدد الأمن الغذائي المحلي ومداخيل آلاف الأسر المعتمدة على زراعة الأرز كمورد رئيسي للعيش.