في الوقت الذي باشرت فيه السلطات المحلية بالصخيرات، قبل سنتين، حملة لتحرير الملك العمومي من الفوضى التي يتسبب فيها عدد من الباعة المتجولين وأصحاب الشاحنات المخصصة لبيع الخضر والفواكه، الذين يستعملون مكبرات الصوت للنداء على المتبضعين في الهواء الطلق، عاد الأمر من جديد، خلال شهر رمضان، حيث اشتد الصراع بين الباعة وأصحاب بعض المحلات التجارية بعدد من أحياء المدينة.
سيما بكل من شارع المسيرة، وأزقة حي الإمارات، بعدما قام بعض الباعة الجائلين، بعرض سلعهم أمام المحلات التجارية واحتلالهم للشارع العام، وهي مشاكل عجلت بمطالبة ساكنة المدينة وبعض الفعاليات، عامل الصخيرات عدة مرات، بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى التي يتسبب فيها الباعة المتجولون، سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد وكذا الفرّاشة الذين أصبحوا يحتلون الملك العمومي، وفتح أسواق القرب وإرغام الباعة على الدخول إليها وهي ظاهرة تزداد يوما عن يوم.
حيث يستغل الباعة المناسبات الدينية لتفريخ عربات جديدة، فضلا عن غياب الدور الأساسي للشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي للمدينة، الذي يعتبر، بحسب القانون، المسؤول الأول عن تحرير الملك العمومي والسير والجولان، وإيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة، وهو ما جعل بعض قاطني الأحياء المحتلة من طرف الباعة المتجولين سجناء داخل منازلهم بعدما أصبحوا محاصرين من طرف هؤلاء الباعة.
أمام هذا الوضع المقلق، هدد عشرات التجار من أصحاب المحلات التجارية بالصخيرات بالاحتجاج على استفحال ظاهرة الباعة المتجولين والفرّاشة الذين باتوا يحتلون الملك العمومي ويتسببون لهم في إغلاق محلاتهم التجارية في ظل الغياب التام لدور السلطات المحلية والشرطة الإدارية بالمجلس الجماعي، التي تركت التجار يواجهون الباعة بشكل يومي، بعدما أغلق المسؤولون المحليون أبواب الحوار معهم للبحث عن حلول جادة، وهو ما بات يهددهم بالإفلاس، بعدما عرفت تجارتهم ركودا متزايدا وبفعل ملاحقتهم من قبل الضرائب والقروض.
وطالب عدد من التجار بالتعجيل بوقف نزيف انتشار الباعة المتجولين والفرّاشة الذين أغلقوا أبواب المتاجر.
أما السلطة المحلية بمدينة الصخيرات فهي غائبة تماما عن المشهد باستثناء تجول أحد أعوان السلطة وسط الفوضى التي أضحت تحول دون مرور سيارة الإسعاف.