فوضى المستعجلات بمستشفى محمد السادس ومعاناة المريض أمام “حكم السيكوريتي”
فوضى المستعجلات لا توصف في مستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش، مشاهد مؤلمة وخطيرة تتكرر كل يوم، وجوه أناس شاحبة، تنتطر لجزة التدخل الطبي، وانتظار طويل في ممرات ضيقة. تعاني مصلحة المستعجلات، مع عجز واضح للمنظومة الصحية عن توفير أبسط حقوق المرضى في الاستقبال والرعاية.
تفاقم الوضع بسبب تولي حراس الأمن الخاص، المعروفين محليًا بـ”السيكوريتي”، مهمة تقييم الحالات الطبية، في غياب الأطر الطبية المختصة. هؤلاء الحراس، الذين يفتقرون لأي تكوين طبي، أصبحوا يتخذون قرارات حول من يستحق الدخول أولاً، حتى وإن كانت حياة بعض المرضى معلقة.
يعلق أحد المرتفقين بغضب: “الذي يقرر إذا كانت الحالة مستعجلة أم لا، ليس طبيبًا، بل السيكيريتي.. هل هذا معقول؟!”، معبرًا عن واقع مؤلم يعيشه المواطنون في صمت أو احتجاج.
المشكلة ليست في الحراس أنفسهم، بل في أنهم يؤدون مهامًا خارج اختصاصهم، دون تدريب أو سند قانوني. يتحولون إلى دروع بشرية أمام غضب المواطنين، ويدفعون ثمن تقصير منظومة صحية كامله.
الخصاص في الأطر الطبية بلغ مستويات مقلقة، حيث لا يتوفر المغرب سوى على 29 طبيبًا متخصصًا في طب المستعجلات، رغم مرور أكثر من 20 عامًا على إحداث هذا التخصص. معظم المراكز تُدار من قبل أطباء داخليين أو غير مؤهلين، في حين ترتفع أعداد الوافدين على المستعجلات بشكل يومي، دون أي توسيع أو تجهيز كافٍ للبنية التحتية.
يتحول المريض في مراكش من طالب علاج إلى متهم يتوسل الدخول، ليصبح “السيكوريتي” قاضيًا في محكمة الحياة والموت، دون أدوات أو صلاحيات.
في انتظار إصلاح حقيقي للمنظومة، تبقى مصلحة المستعجلات عنوانًا صارخًا لفشل السياسات الصحية، وشاهدًا على تردي خدمات يفترض أن تكون من حقوق الإنسان الأساسية.
فهل ننتظر فاجعة جديدة كي تتحرك الجهات المعنية؟ أم أن أرواح المواطنين لم تعد تستحق أكثر من “تقدير أمني” عند باب المستشفى؟
