“فوضى في برمجة الدروس: الإعداديات تعاني من غياب الأساتذة.. والوزارة متهمة بسوء تدبير ملف الترقية”

فوضى في الإعداديات التي تعاني من غياب الأساتذة..

تعاني عدد من الثانويات الإعدادية في مختلف جهات المغرب منذ انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، (تعاني) من خصاص كبير في عدد من المواد الأساسية، ما تسبب في فوضى و ارتباك واضح في سير الدروس واختلال في برمجة الحصص الدراسية.

وتواجه مؤسسات عديدة توقفا شبه تام لتدريس بعض المواد نتيجة غياب الأساتذة المكلّفين بها، وهو وضع انعكس مباشرة على التعلمات، وسط تذمر الأسر وتخوف من تأثير ذلك على مستوى التلاميذ.

وبحسب مصادر نقابية، يعود أصل هذا الخصاص إلى الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في تدبير الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية خلال الحراك الأخير، خاصة ما يتعلق بإدماج أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقاً في إطار “أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” بشكل تلقائي ابتداءً من الموسم الماضي. وقد أدى هذا القرار إلى ما وصفته المصادر بـ“هجرة جماعية” لعدد من الأساتذة من الإعدادي نحو التأهيلي.

وأضافت المصادر نفسها أن هذا التحول خلق فائضا كبيرا في مؤسسات الثانوي التأهيلي على الصعيد الوطني، في مقابل خصاص حاد في الإعدادي، حيث يوجد أساتذة في التأهيلي بدون جداول حصص، بينما تُسجل مواد غير مُدرّسة بالمرة داخل الإعداديات.

هذا الخلل دفع إلى توتر بين إدارات المؤسسات التعليمية والأساتذة الموجودين في وضعية فائض، إذ يرفض هؤلاء تكليفهم بتغطية الخصاص في الإعدادي، معتبرين أن ذلك يُعد خرقا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد الذي يمنع تكليف الأستاذ بتدريس مستوى خارج إطاره القانوني.

وتعتبر النقابات أن وزارة التربية الوطنية، رغم استجابتها لمطالب أساتذة التأهيلي، لم تعتمد إجراءات استباقية لمعالجة تبعات القرار، فحذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” وإدماج الأساتذة موظفي 2016 في إطار التأهيلي كان يتطلب، بحسبها، إعادة ضبط التوظيف عبر تقليص المناصب في التأهيلي الذي يعاني فائضا، مقابل تعزيز التوظيف في الإعدادي الذي يشهد خصاصا كبيرا، غير أن ذلك لم يتم، ما أدى إلى الوضعية المتفاقمة التي يعيشها الموسم الدراسي الحالي.