خرج حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أحد أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت، عن “صمته”وقدم وجهة نظره حول مهرجان تيفلت في دورته الرابعة التي انطلقت يوم أمس (الأربعاء) 24 يوليوز 2024.
وأوضح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت، أنه “منذ بداية التحضير لمهرجان تيفلت” الثقافي في نسخته الرابعة، توصل مستشارو ذات الهيئة السياسية بمجلس جماعة تيفلت، برسائل من “المواطنات والمواطنين لمعرفة موقف تنظيمهم من الحدث المذكور، وهذا شيء إيجابي”، حسب وصفهم، لما “يحمل من دلالات تعبر عن إهتمام ساكنة المدينة بمواقفهم إتجاه القضايا المحلية”.
وأشار مستشارو الحزب، في ذات الصدد أنهم “يؤمنون بمبدأ المحاسبة ويحق للمواطنين في مساءلة المنتخبين” مستحضرين في هذا الشأن الإجابات التالية:
“عدم إصدارهم لموقف رسمي من المهرجان والذي لا يقبل حسب تعبيرهم التأويل، على اعتبار أنه غير منظم بصفة رسمية من طرف جماعة تيفلت، بل من طرف جمعية مدنية، هذا على مستوى الشكل والقانون، وبالتالي فليس من حقهم مناقشة هذه النقطة داخل المجلس، عكس ما كان عليه الأمر خلال الولاية السابقة (التي لم يكونوا ممثلين فيها). حيث كان المجلس يساهم في المهرجان بقيمة 160 مليون سنتيم، وهو مبلغ ضخم”، كما سبق لهم أن نددوا بذلك كحزب وكمناضلين. مشددين التأكيد على أنه، و”بعد انتخابات 2021، لما انتخب مستشارو الهيئة السياسية المذكورة كأعضاء بمجلس الجماعة، ناقشوا هذا الأمر”، مبرزين أن “رئيس المجلس أوضح لهم بهذا الخصوص أن النسخ المقبلة لن يساهم فيها المجلس كما كان الحال قبل ذلك، ويظهر ذلك في وثيقة ميزانية المجلس”. وبالتأكيد، فموقف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت ثابت، إذ لا يمكن قبول دعم الجماعة لهذا المهرجان بالمال العام. خصوصا وأن هناك أولويات كبيرة يتحدثون عليها بإستمرار.
وأكد مستشارو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت، أنهم “يتحفظون على مسألة اعتبار هذا الحدث مهرجانا ثقافيا رسميا أورئيسيا للمدينة، لأن إعطائه هذه الصبغة أوهذا الطابع يستلزم بالضرورة إشراك كل المكونات في صياغة البرنامج وتحديد الأهداف والإجابة عن سؤال الأثر المراد خلقه على مستوى الفعل الثقافي في المدينة، الشيء الغائب في كل النسخ، حيث أن الجمعية المشرفة على التنظيم تمثل قطبا سياسيا واحدا (أعضاء مكتب الجمعية) ولا تنفتح على الجمعيات الأخرى ولا على مثقفي المدينة”. مما دفعهم لطرح سؤال وجيه: “كيف يمكن أن نسميه مهرجانا ثقافيا بدون إشراك الأدباء الكبار كعبد الحميد شوقي المعترف به على المستوى العربي وعبد الله آيت بولمان ومحمد شيكي وآخرون، الذين يُشَرفون المدينة من خلال إنتاجاتهم النوعية، وانخراطهم منذ سنوات في تعزيز الفعل الثقافي بالمدينة. وبدون إشراك شباب يمثلون المدينة خير تمثيل في أرقى وأكبر المحافل الفنية والثقافية؟”.
حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت، أبرز أن “تصوره واضح بخصوص الفعل الثقافي”. مؤكدين أنهم “ليسوا ضد الثقافة والفن، لأنهم يعتبرون ذلك من الروافد الرئيسية للتنمية”، بل “ضد الميوعة وتبدير المال بدون أثر ثقافي مستدام، الشيء الذي يمكن إسقاطه على موقفهم من موازين مثلا.. كان يمكن القيام بالمبلغ المخصص للمهرجان بأنشطة ثقافية نوعية ومستدامة تساهم في جعل الثقافة المحلية محركا تنمويا حقيقيا، يُعرف بهوية المدينة ويساهم في تعبئة شبابها ومختلف المكونات”.. يتبع إلى متابعة قادمة…
