سجل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بعد لقاء رئيس الحكومة بالنقابات الأربع يوم أمس الإثنين 27 نونبر 2023، أن مخرجات هذا اللقاء “لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال الحراك التعليمي”. وعبر التنسيق على أنه “يرفض مخرجات كل الحوارات المغشوشة، ويتشبث بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”. وذلك حسب بيانه الصادر مساء نفس اليوم الحامل لرقم 1، توصلت بنسخته جريدة “العربية.ما”.
وجدد التنسيق الوطني، في ذات البيان، الذي عنونه ب”الحكومة :من التمجيد إلى التجويد إلى التجميد… التنسيق الوطني لقطاع التعليم: التصعيد ثم التصعيد”، (جدد) “دعوته لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023”. وذلك بعدما قال البيان أنه “يحيي بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها”.
كما أكد البيان “بأن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية هو ليس إعطاء وعود أوتجميد النظام الأساسي وفقط، بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”. ولذلك حمل “المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”.
وإذ حيى التنسيق الوطني، في بيانه، أسر التلاميذ الذين ساندوه في معاركه الاحتجاجية”، فقد حمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”. ولذلك “يجدد مطلبه بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة. ويجدد مطالبته بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة)”.
ثم عبر على أنه “يدين بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا، ويعلن تضامنه المطلق مع الأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”. وختم البيان بدعوة “الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.