في سابقة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إقليم تاونات، بل وربما على المستوى الوطني، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يوم الخميس 19 دجنبر 2024، أحكاما قاطعة بعزل ثلاثة رؤساء مجالس جماعية بالإقليم في يوم واحد، مع التنفيذ المعجل لكل الأحكام وما يترتب عنها من آثار قانونية.
وفي هذا الصدد، قررت المحكمة، عزل نبيل العكشيوي من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة مزراوة. وسعيد الهواري من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة مساسة. كما شمل قرار العزل كذلك، أحمد فاخوري، رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني سنوس.
ولم تفصح المصادر الرسمية بعد عن الأسباب الدقيقة التي دفعت إلى عزل هؤلاء الرؤساء، لكن مراقبين يرون أن مثل هذه الأحكام غالبا ما تكون نتيجة خروقات إدارية أومالية، أونتيجة تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
ورأت مصادر أن هذه الأحكام تعكس توجها جديدا في التعامل مع تدبير الشأن المحلي، حيث تؤكد على أهمية احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تبرز الدور المحوري للقضاء الإداري في ضبط عمل المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل انتظارات المواطنين من المجالس الجماعية لتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن المتوقع أن تخلق هذه القرارات حالة من الجدل السياسي والقانوني في إقليم تاونات، حيث قد تؤثر على السير العادي لتدبير هذه الجماعات في الفترة القادمة، كما أنها قد تلقي بظلالها على المشهد الانتخابي بالإقليم، حيث ستفتح أبواب التنافس من جديد لملء الفراغات التي تركها العزل.
من جانب آخر، لازالت الأوساط الزمورية بإقليم الخميسات، تتساءل: متى نسمع عن عزل منتخبين أورؤساء جماعات ترابية تابعة لعمالة إقليم الخميسات؟ كما وقع ويقع على مستوى الأقاليم والعمالات الأخرى؟؟