قائد بتيفلت “يطيح” بمستخلصي “الصنك”دون سند قانوني بالسوق اليومي المهندس

مجلس" عرشان" لم يعلن عن الصفقة الجديدة لكراء الأسواق اليومية و"الملايين" تضيع على خزينة تيفلت 

1 سبتمبر 2024
قائد بتيفلت “يطيح” بمستخلصي “الصنك”دون سند قانوني بالسوق اليومي المهندس
العربية.ما - عبد السلام. أ

أطاح رجل سلطة، برتبة قائد تابع لباشوية تيفلت عمالة الخميسات، رفقة أعوان السلطة التابعين إليه، صبيحة يوم أمس (السبت 31 غشت 2024) ، بالسوق اليومي (المهندس)، بشخصيين ضبطا متلبسان وهما يستخلصان عائدات مالية (الصنك) دون سند قانوني.

وأفادت مصادر متطابقة، أن رجل السلطة الذي خلق ولازال يخلق “الحدث” بجديته في العمل وكشفه للعديد من “الاختلالات “و”الخروقات” في مجالات مختلفة في نفوذ تراب المقاطعة التابعة له، كان آخرها اكتشافه “وصولات مزورة” تخص الاستفادة من احتلال الملك العمومي (لاتيراس) لدى بعض أرباب المقاهي بتيفلت وكذا على مستوى مجال “التعمير والبناء” غير القانوني…، باشر عملية لرصد المتورطين الذين تم اعتقالهم من طرف أمن تيفلت في حالة تلبس مع استدعاء بعض المواطنين الذي كانوا شهود على واقعة استخلاص تلك العائدات المالية دون وجه حق قانوني.

وأكدت ذات المصادر، أن استخلاص (الصنك) بالأسواق اليومية بمدينة تيفلت، منذ نهاية السنة الماضية، انتهت عقدته القانونية التي تجمع الشركة النائلة مع المجلس البلدي لتيفلت، حيث لم يتم الإعلان عن الصفقة الجديدة لكراء الأسواق اليومية والأسبوعية، الأمر الذي حرم خزينة المدينة من الاستفادة من (الملايين) التي تضيع دون حق.

عناصر الأمن بتيفلت، حسب نفس المصادر، فتحت تحقيقا مفصلا مع الأشخاص المعتقلين تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة حيثيات هذه الواقعة التي عرفت جدلا سابقا في الأوساط المحلية التيفلتية وسبق للجريدة الإلكترونية (العربية.ما ) أن كانت سباقة خلال شهر رمضان الماضي، للكشف عن مشكل استخلاص العائدات المالية بالأسواق اليومية لمدينة تيفلت دون موجب قانوني. وهو الأمر الذي تلاه دخول أحزاب المعارضة بمجلس “عرشان”، على خط هذه الفضيحة، بإصدار بلاغ مشترك للرأي العام المحلي والوطني، تندد وتستنكر فيه ما يقع من” اختلالات” في الأسواق اليومية للمدينة. ومن بعدها تقدمت بشكاية كذلك مشتركة إلى القضاء، لفتح تحقيق شامل في محتوى الشكاية للوقوف على ملابسات القضية وكشف الحقيقة كاملة في هذا الملف الشائك الذي لا زال يكتنفه الغموض؟.

المصدر العربية.ما
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.