قاضي التحقيق يحيل قيادي بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة
حسب بعض المنابر الإعلامية المحلية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إحالة القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، “ع . ق”، إلى غرفة الجنايات الابتدائية بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية واستعمالها. تأتي هذه الخطوة التي قام بها قاضي التحقيق استنادًا إلى الفصول 241-2، 353، و356 من القانون الجنائي، حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة في الملف بتاريخ 27 ديسمبر 2024.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، وتشمل سلسلة من الاختلالات والتجاوزات التي تعكس استغلالا واضحا للوظيفة العمومية. من بين هذه الاختلالات، تم تسجيل غياب الدراسات التقنية القبلية المتعلقة بمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الإشهاد على صحة النفقات وتصفيتها خارج اختصاص المصالح المعنية.
كما تم تسليم مشاريع دون إجراء التجارب الفنية المطلوبة وفق دفتر الشروط، مما أثار تساؤلات حول جودة المياه والأشغال المنجزة. تضمنت المخالفات أيضا تسليم تجهيزات لجمعيات تنشط في دواوير غير مشمولة بالمشاريع، وإعداد محاضر تسلم صورية لتجنب فرض غرامات التأخير على المقاولين.
امتدت القضية إلى ملفات مالية وإدارية حساسة، حيث شملت تجاوزات في تدبير النفقات المخصصة لإصلاح الآليات وشراء المحروقات وقطع الغيار، إلى جانب استغلال المقالع التابعة للجماعة بطريقة عشوائية ودون توثيق الكميات المستخرجة. كما تم تسجيل ضعف واضح في مراقبة الإقرارات الضريبية للمؤسسات السياحية ومحلات بيع المشروبات، مع إغفال فرض غرامات على المنشآت غير المصرح بها.
طالت التجاوزات الإدارية تدبير ممتلكات الجماعة، حيث تم تسجيل تنازلات إيجارية غير تنافسية وغياب دفاتر تحملات تنظم العملية. كما لوحظ تناقض بين معطيات السجلات الرسمية والواقع الميداني، بالإضافة إلى عدم استكمال إجراءات تحفيظ الممتلكات العقارية الخاصة بالجماعة، والإهمال في منح التراخيص لاستغلال المحلات التجارية.
فيما يتعلق بالتنظيم العمراني، سجلت اختلالات كبيرة، أبرزها منح تراخيص غير قانونية لمؤسسات سياحية تعمل دون استيفاء الشروط القانونية. كما تم تطبيق أسعار مخالفة للقوانين المتعلقة بالرسوم على عمليات البناء، وغياب الرقابة على البنايات ذات الطابع العام.
على مستوى الموارد البشرية، تم رصد تعويضات إضافية تمنح لبعض الموظفين دون أي سند قانوني، وتم وضع موظفين تحت تصرف جهات أخرى دون تتبع نشاطهم. كما تم تسجيل ارتفاع غير مبرر في نفقات العمال العرضيين، مع الإشارة إلى أنهم يؤدون خدمات لا تتطلب هذا العدد الكبير من الموظفين.
ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بهذه التجاوزات، معتبرا أن استمرار مثل هذه الممارسات يعوق جهود التنمية، ويتناقض مع التوجيهات الملكية، ويسهم في عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية. أعلن المرصد عن تنصبه طرفًا مدنيًا في القضية، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
تظهر هذه القضية أهمية الرقابة والمحاسبة في مواجهة الفساد، وتسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير المال العام. إن تحقيق العدالة في هذه القضية يعد خطوة هامة نحو استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.