أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة
حدّد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء 13 نونبر الجاري، موعد بدء أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، رفقة شخصين آخرين.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي “لوداية” في انتظار بدء التحقيقات. وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة المنعش العقاري ومساعديه، في صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر المنصرم، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على النيابة العامة، حيث تم الاستماع إليهم من قبل أحد نواب وكيل الملك.
جاء توقيف صاحب المشروع العقاري على خلفية عدة شكايات وجهها مستفيدون من مشروع السكن الاقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني، حيث اتهموه بالنصب والاحتيال. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، تم فرض مبالغ إضافية غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث زُعم أن المستفيدين مطالبون بدفع مبلغ يصل إلى 50 ألف درهم فوق سعر الشقة الذي بلغ 30 مليون سنتيم، قبل أن يتم تقليصه إلى 10 آلاف درهم بعد مفاوضات.
وقد تفاجأ العديد من المستفيدين بأن مساحة الشقق التي سُلّمت لهم تقل عن تلك المنصوص عليها في عقد البيع، مما أثار غضبهم واستياءهم. كما أشار المستفيدون إلى أنهم وُوجهوا بمطالب دفع مبالغ إضافية لعدة خدمات، بما في ذلك 10,200 درهم كواجب “السانديك” لمدة ثلاث سنوات، و3,500 درهم مصاريف الملف، ومبلغ 100 درهم لتغطية مصاريف الاتصال بالشركة.
ونبه المستفيدون إلى أن هذه المبالغ جاءت في وقت حساس، تزامنًا مع عيد الأضحى، مما زاد من معاناتهم المالية. كما اعتبروا أن التماطل في تسليم الشقق أدى إلى مآس اجتماعية، حيث تسببت الحالة في تفكك أسر وإفلاس بعض العائلات، خاصة أولئك الذين اقترضوا من البنوك لتمويل شراء شققهم.
تأتي هذه القضية لتفتح النقاش حول دور الجهات المعنية في مراقبة المشاريع العقارية وضمان حقوق المستهلكين، وسط تزايد الشكايات من مستفيدين يطالبون بتحقيق العدالة.