قاضي التحقيق يأمر بسجن قائد مركز ترابي للدرك الملكي بإقليم الخميسات

وجد قائد مركز ترابي بسرية الرماني، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، مساء يوم الجمعة الماضي (8 نونبر 2024)، نفسه أمام قرار الإيداع بالسجن، صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لإيداعه بسجن تامسنا، وهو برتبة مساعد أول “أجودان شاف”. حسب ما استقته الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” من مصادر إعلامية.

وقالت المصادر، إن القائد المحلي للدرك أطاحت به تسجيلات هاتفية يتحاور فيها مع وسيطين قصد جلب رشاو من تجار المخدرات، لتتسرب هذه المحادثات عبر نطاق واسع، انتهت بوصولها إلى القيادة العليا للدرك الملكي والمفتشية العامة بالجهاز، ليتم إلحاق المسؤول بالقيادة الجهوية بالخميسات بدون مهمة قبل تسعة أشهر.

وتفجرت الفضيحة بعد سقوط الوسيطين وضبطت بحوزتهما رسائل متبادلة بينهما وبين “لاجودان» يأمرهما بجلب الأموال من تجار المخدرات، مقابل التغاضي عن أنشطتهما، وظلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تتعقب هذه المحادثات لتقوم بإجراء خبرات تقنية وصوتية واستمعت إلى الوسيطين الموجودين بسجن الرماني، ليجد المسؤول الدركي نفسه في موقف محرج.

وظل المسؤول يحضر إلى مقر ثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، في حالة سراح، وتم الاستماع إلى أقواله في محاضر رسمية، أنكر فيها جرائم الارتشاء، مؤكدا أن الهدف من استدراجه إلى محادثات وتوضيبها من قبل ممتهنين للنقل السري، هو جره إلى ردهات المحاكم والسجون، بعدما وجه ضربات متتالية لتجار الممنوعات وأصحاب النقل السري للركاب. وبعد انتظار دام تسعة أشهر، أخبرته الفرقة الوطنية، صباح الجمعة الماضي، بضرورة الحضور إلى مقر قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بالرباط، إذ تم عرضه على الوكيل العام للملك الذي استنطقه، وبعدها أحاله على رئيس الغرفة الثانية للتحقيق بالمحكمة نفسها، والذي أودعه السجن، بملتمس صادر عن النيابة العامة للمطالبة بإجراء بحث تفصيلي معه بتهم تتعلق بالارتشاء وقبول هدية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، لتقتاده وحدات شرطة الجلسات في ساعة متأخرة من مساء ذات الجمعة، نحو السجن المحلي بتامسنا.

ورغم محاولة دفاع المسؤول الدركي طرح كفالة مالية مقابل متابعته في حالة سراح، وتوظيف الضمانات المنصوص عليها قانونا، تم اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقه، من قبل رئيس الغرفة الثانية للتحقيق، والأمر نفسه للنيابة العامة التي التمست هذا القرار، بعدما اعتبرت وجود خطورة للأفعال الجرمية المشتبه في ارتكابها من قبل الموقوف.