قالت مصادر موثوقة، أن حوالي 30 رئيس جماعة ومنتخبا “كبيرا”، يترقبون قرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية مع بداية الدخول السياسي المقبل، في موجة جديدة من القرارات التأديبية والردعية ضمن قائمة المنتخبين الذين سيطولهم العزل وسيحاكم البعض منهم.
ويأتي التمهيد لتوقيف وعزل 30 منتخبا “كبيرا”،حسب ما أوردته جريدة “الصباح”، لينضافو إلى اللوائح القديمة، بسبب تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين. وفي هذا الصدد، تضيف الجريدة، حرك ولاة وعمال المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية، على أن يترتب عن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل. وشمل إجراء التوقيف عشرات المنتخبين، واللائحة ما زالت مفتوحة، تقول الجريدة التي أضافت أنه ينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات في الأيام المقبلة، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية نحو 30 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير والتجزئات السكنية وتدبير أراضي الجماعات الترابية، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية. هذا على المستوى الوطني.
في حين على المستوى الإقليمي للخميسات، هل تحدث “المعجزة” بإقليم “السياسة السياسوية” و”مافيات العقار والتعمير” و”الاغتناء الفاحش” و”نهب المال العام”…، كما نسمع أثناء هذه الحملات والتقارير، عن عزل رؤساء أومنتخبين، كما هو واقع في باقي أقاليم وعمالات البلاد….؟؟
