تشهد مدينة العرائش حالة من الغليان الاجتماعي بعد صدور قرارات إدارية وصفت بالعشوائية، قضت بمنع الباعة المتجولين من مزاولة أنشطتهم في محيط ميناء العرائش. هذا القرار المفاجئ يهدد بفقدان مئات الأسر لمصدر دخلها الوحيد، وسط غياب أي بدائل تضمن استمرارية عيش هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع معيشية متردية.
الميناء، الذي يُعتبر القلب النابض للمدينة ومصدر رزق لعدد كبير من العائلات، بات اليوم منطقة محظورة على الباعة المتجولين، دون أن تقدم الجهات المسؤولة تفسيرات واضحة أو حلولاً تعوض هذا الإقصاء.
الباعة في مواجهة التهميش
احتشد اليوم العشرات من الباعة المتضررين أمام مقر عمالة وإقليم العرائش في وقفة احتجاجية سلمية، رافعين شعارات تستنكر القرار وتطالب بمراجعته. أحد الباعة قال: “هذا الميناء هو مصدر رزقي الوحيد، وإذا منعوني من العمل هنا، أين سأذهب؟ وكيف سأطعم أطفالي؟”
المحتجون وصفوا القرار بأنه “غير مدروس” ويؤكدون أن تنفيذه بدون توفير بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية وتدهور الوضع الاقتصادي.
محللون اجتماعيون يرون أن هذا القرار يحمل في طياته مخاطر قد تؤدي إلى زعزعة السلم الاجتماعي في المدينة. فالتضييق على فئة تعاني من الفقر والهشاشة قد يدفعها نحو الاحتقان أو حتى التصعيد، وهو ما يهدد استقرار المدينة ويضع السلطات أمام اختبار حقيقي لإدارة الأزمة.
القرار أثار تساؤلات عميقة حول الجهات التي تقف وراءه ومدى دراسته للآثار الاجتماعية والاقتصادية المحتملة. هل تم اتخاذ هذا الإجراء بعد التشاور مع الأطراف المعنية؟ وهل تم تقييم الوضع المعيشي للمتضررين؟ وما هي الخطط البديلة لإعادة إدماجهم في دورة العمل؟
دعوا المسؤولين إلى فتح حوار جدي وشفاف للتوصل إلى حلول تنصفهم وتضمن استمرارهم في إعالة أسرهم. كما ناشدوا السلطات العليا التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ”القرارات الظالمة”.
مشهد الاحتجاج أمام عمالة وإقليم العرائش يعكس حجم المعاناة. وجوه المتظاهرين تحمل مزيجاً من القلق والغضب، في حين تتعالى أصواتهم مطالبة بحقوقهم المشروعة.
في انتظار تدخل الجهات المعنية، يبقى الأمل معقوداً على إيجاد حلول عاجلة تُراعي الظروف الصعبة التي يمر بها الباعة المتجولون، وتجنب المدينة خطر الانزلاق نحو توترات اجتماعية قد يصعب احتواؤها.
العرائش – 28 يناير 2025
