في خطوة قانونية مستفحلة، أصدرت قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أمرًا بتجميد أصول وممتلكات وزير حركي سابق، الذي شغل منصبه خلال فترة حكومة سعد الدين العثماني. يأتي هذا القرار في إطار تحقيقات ترتبط بصفقات يشتبه في تورطه فيها خلال توليه رئاسة جماعة معينة.
ولم تكتف القاضية بتجميد الممتلكات فقط، بل أصدرت أيضًا قرارًا بسحب جواز سفر الوزير السابق وفرض إجراءات المراقبة القضائية. ومنذ الجمعة الماضية، يتعين على الوزير السابق تقديم تقرير يومي للسلطات الأمنية في محل إقامته، إلى جانب إغلاق الحدود أمامه.
كان الوزير السابق على وشك الإيداع في السجن بعد الاستنطاق، الذي شمل 18 شخصًا آخرين من بينهم منتخبون وموظفون ومقاولون. وعلى الرغم من محاولة الوكيل العام للملك إلحاقهم بالسجن، تم الإفراج عنهم مؤقتًا بعد تقديمهم لجوازات سفرهم، مع الإلتزام بالتدابير الاحترازية المتخذة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود مكافحة الفساد، حيث كان هناك توجه قوي نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفاسدين، وذلك وسط تزايد الضغوط لتحقيق العدالة وتطهير الساحة السياسية والإدارية من الممارسات غير القانونية.
