اتخذ جلالة الملك الملك محمد السادس قرارات ملكية ذات طابع اجتماعي وألزم الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع. حسب مصادر عليمة.
وأوضحت المصادر أن القرار الأول، يتمثل في تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للسكان المتضررين جراء زلزال الحوز لخمسة أشهر إضافية من أجل إكمال إصلاح المساكن المتضررة.
ويتعلق القرار الثاني منح دعم مالي بقيمة 140 ألف درهم للسكان الذين هدمت مساكنهم بشكل كلي جراء الفيضانات الأخيرة في الجنوب الشرقي للمملكة، بينما سيتلقى السكان الذين تعرضت مساكنهم لهدم جزئي دعما بقيمة 80 ألف درهم.
وأفادت المصادر أن هذه القرارات الملكية “تعبر عن استمرار المتابعة الملكية الشخصية لملف المتضررين من زلزال الحوز، حيث تبقى هذه المتابعة الضمانة الأولى والوحيدة، لتحقيق ما تم التعهد به حتى وإن تأخر زمن الإنجاز لأسباب معقولة. كما تعبر ذات القرارات عن توفير الحماية الملكية للمتضررين من الفيضانات التي ضربت المغرب الشرقي، بعد استجماع المعطيات وحصر الخسائر والمتضررين”.
ورأت ذات المصادر أن القرارات الملكية تعبر أيضا عن “التلميح إلى أن الأزمات والمآسي ليست لعبة في يد السياسيين لتصفية حساباتهم الظرفية والضيقة، بل هي مسؤولية رئيس الدولة بثقله الديني والسلطاني والدستوري. مع التأكيد على أن القرارات التي أعلن عنها جلالة الملك، ليست توجيهات عامة، بل قرارات كمية تحدد المبالغ والمعنيين ولا تترك مجالا للتأويل وسوء التنفيذ.. هي تعليمات يمكن أن تكون مرجعا للمساءلة والمحاسبة لأنها محددة بأرقام وليس بألفاظ توجيهية”.
وأكدت المصادر أن “الملك لا يتخلى عن شعبه في الأزمات وأوقات الشدة، وأن زمن التدخل وكيفية التدخل ونتائج التدخل، لا يحددها تجار الأزمات بل يحددها الملك بعد قيام المؤسسات بأدوارها في تدبير الأزمات”. كما أن “التدخل الملكي لتوفير الكلفة المالية لتعويض المتضررين، بغض النظر عن التوازنات المالية، من شأنه أن ينهي تماما من خطاب الذرائعية الذي يختبئ وراء محدودية المالية العمومية”.