في خبر صدر اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بتجريد البرلماني الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني، مع إجبارية تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور الناتج عن فقدانه للمقعد.
ووجّه رئيس المحكمة الدستورية نسخة معتمدة من القرار رقم 216/23 و .ب إلى رئيس مجلس النواب. وجاء في القرار الصادر عن المحكمة: “تثبيت تجريد عبد النبي العيدودي، النائب المنتخب عن دائرة انتخابية في إقليم سيدي قاسم، من عضويته، ويُعلن عن شغور المقعد الذي كان يحتله. ويتعين تنظيم انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 91 في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا القرار يتسبب في تحديث الخريطة السياسية للدائرة الانتخابية المحلية، مع فرصة جديدة للمرشحين للمشاركة في الانتخابات الجزئية لاختيار من يمثلهم في المجلس. سيكون على رئيس مجلس النواب التنظيم السليم لهذه الانتخابات، مع التركيز على احترام وتنفيذ الإجراءات الديمقراطية والشفافية في هذه العملية الانتخابية الهامة.
