في خطوة غير مسبوقة، دعا الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، المغاربة إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، وذلك بسبب التراجع الحاد في أعداد الماشية والتداعيات السوسيو-اقتصادية لهذا الوضع. هذا القرار، الذي أُعلن عنه مساء الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر رسالة ملكية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، يهدف إلى حماية القطيع الوطني والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ويُتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى انخفاض كبير في أسعار لحوم الأغنام على مستوى الأسواق الوطنية خلال الأيام المقبلة، حيث أكد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن أثمنة لحوم الأغنام قد تتراجع بأكثر من 20 درهمًا للكيلوغرام، نتيجة توجه عدد كبير من مربي الماشية إلى بيع قطعانهم للمجازر لتجنب الخسائر. كما أضاف أن أسعار لحوم الأبقار ستشهد بدورها انخفاضًا يتراوح بين 5 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأشار الجوابري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن بعض محلات بيع اللحوم بالتقسيط بدأت منذ صباح الخميس 27 فبراير 2025 في خفض الأسعار، حيث تزايدت كميات الأغنام الموجهة للذبح بشكل ملحوظ بعد صدور القرار الملكي، ما ساهم في تعزيز العرض بالسوق.
وأوضح المتحدث أن هذه الوفرة ستؤثر إيجابيًا على استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ من المنتظر أن يؤدي ارتفاع العرض إلى انخفاض أكبر في أسعار اللحوم، لا سيما لحم الأغنام.
وأشاد الجوابري بقرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية، معتبرًا أنه “خطوة إيجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن”، حيث سيساعد على استعادة القطيع الوطني لعافيته بعد تراجع أعداده بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، وفق ما كشف عنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. كما أكد أن هذا القرار من شأنه تقليل الحاجة إلى الاستيراد، مما يعزز التوازن في السوق المحلية.
ووفقًا لمعطيات منصة “كازا بريستاسيون”، يتراوح حاليًا سعر لحم الغنم بالجملة في مجازر الدار البيضاء بين 117 و125 درهمًا للكيلوغرام، فيما يتراوح سعر لحم البقر بين 75 و90 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
وفي رسالته الملكية، أكد الملك محمد السادس أن هذا القرار جاء مراعاةً للضرورة والمصلحة الشرعية، مستشهدًا بالآية الكريمة: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”. وأضاف جلالته أن الهدف من هذا الإجراء هو التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين وضمان استدامة الثروة الحيوانية الوطنية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة.
