أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، حكمًا ابتدائيًا قضى بالسجن خمس سنوات في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ أكثر من سبعة أشهر، في قضية أثارت جدلًا واسعًا على خلفية خلاف سياسي–دبلوماسي حاد بين الجزائر وباريس.
وبعد النطق بالحكم، توجهت رئيسة المحكمة إلى صنصال قائلة: “لقد تم تأكيد حكم المحكمة الابتدائية.. لديك 8 أيام لتقديم استئناف أمام محكمة النقض”.
من جانبه، رفض المحامي الفرنسي الجديد للكاتب، بيير كورنوت-جنتيل، التعليق على إمكانية تقديم طعن، وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: “ليس لديّ أي تعقيب؛ ينبغي أن أزور موكلي لمناقشة إمكانية الطعن”. وأكد كورنوت-جنتيل، الذي وصل إلى الجزائر قبل أيام، أنه التقى الكاتب البالغ من العمر 80 عامًا يوم الاثنين الماضي، مطمئنًا أنه “بخير”.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 27 مارس الماضي، بالسجن خمس سنوات على صنصال بعد إدانته بتهم تتعلق بـ“المساس بسلامة ووحدة الوطن”، على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر الماضي لوسيلة إعلام فرنسية يمينية هي “فرونتيير”.
كما شملت لائحة الاتهام الموجهة لصنصال تهمًا أخرى، من بينها “إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”، وهي جرائم ينص عليها قانون العقوبات الجزائري.
واستأنف الحكم كل من صنصال وهيئة النيابة العامة، حيث طالبت الأخيرة بتشديد العقوبة إلى عشر سنوات سجنًا.
في باريس، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو عن أمله في صدور عفو رئاسي عن الكاتب، مشيرًا إلى أن القضية تحظى باهتمام كبير في فرنسا، حيث قاد سياسيون ومثقفون وإعلاميون حملة دعم واسعة لصنصال، الذي حصل مؤخرًا على الجنسية الفرنسية.
تثير قضية بوعلام صنصال تساؤلات جدية حول وضعية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في الجزائر، في ظل تقارير حقوقية عديدة وصفت الوضع الحقوقي في البلاد بـ“السوداوي” بسبب استمرار المحاكمات ذات الطابع السياسي وإسكات الأصوات المستقلة المعارضة.
كما يطرح الملف علامات استفهام حول استقلالية القضاء الجزائري ونزاهة العدالة، ما يعيد إلى الواجهة النقاش الدولي حول التزامات الجزائر في مجال احترام الحقوق والحريات الأساسية، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية دولية وإقليمية لمراجعة الحكم والإفراج الفوري عن الكاتب.
