محمد شيوي
قامت بعض مدارس التعليم الخصوصي بفرض زيادات جديدة على رسوم التسجيل للموسم الدراسي المقبل ” 2024/2025″ ، دون الحصول على أي اتفاق مسبق مع أسر التلاميذ. وقد سجل عدد من أولياء الأمور زيادات تتراوح بين 500 و1000 درهم أو أكثر في بعض المدارس.
هذا الإجراء يتنافى مع العقد المعتمد بين المدارس وأولياء الأمور، والذي من المفترض أن ينظم هذه العلاقة. وقد أثار الأمر تساؤلات واسعة حول رقابة الدولة على هذه المؤسسات التعليمية الخاصة.
وقد وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا بالكشف عن الأسباب التي دفعت هذه المدارس إلى فرض هذه الزيادات الجديدة على الرسوم، والتي تثقل كاهل أسر التلاميذ. وينتظر أن يكون هناك تدخل من قبل الوزارة للوقوف على هذه الممارسات وضمان حقوق أولياء الأمور.
