يشهد قطاع الفندقة في المغرب ركوداً غير مسبوق، حيث يشتكي المهنيون من ضعف الإقبال نتيجة لعدة أسباب ومتغيرات أثرت بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي. وفقًا لشهادات المهنيين، يتجه معظم المغاربة الذين تمكنوا من الاستمتاع بعطلة الصيف الساخنة إلى اختيار الشقق والمنازل المعروضة للكراء بدلاً من الإقامة في الفنادق.
يعزى هذا التراجع الملحوظ الذي لفت انتباه المعنيين بقطاع “الصناعة الفندقية” داخل المملكة المغربية إلى عدة أسباب، أبرزها الأزمة السياسية الفرنسية الناجمة عن الانتخابات التشريعية المبكرة وأولمبياد باريس، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. كما ساهم تزايد الإقبال على القطاعات غير المهيكلة المتعلقة بالمبيت في تفاقم هذا الركود.
يأمل أغلب المهنيين في قطاع الفندقة أن تعود الحركة التجارية بالفنادق المصنفة في أواخر شهر يوليوز الجاري وبداية شهر غشت المقبل، نظراً لأن معظم الأسر تفضل قضاء العطلة الصيفية في هذه الفترة التي تسبق الدخول المدرسي المزمع انطلاقه في شهر شتنبر المقبل.
قال حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، في تصريحه لوسائل الاعلام إن الإقبال السياحي خلال هذا الموسم يبقى ضعيفاً مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وارتفاع درجات الحرارة في العديد من المدن السياحية مثل مراكش، بالإضافة إلى الأزمة السياسية الفرنسية وأولمبياد باريس، كانت من بين الأسباب الرئيسية لهذا الركود.
وأضاف زلماط أن “الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في فرنسا أثرت بشكل كبير على المردود السياحي في المغرب، مما أدى إلى حدوث شبه ركود في الفنادق المصنفة”.
كما أشار زلماط إلى أن “السياحة الداخلية انخفضت بشكل لافت للانتباه، حيث تم إعطاء الأجرة الشهرية للموظفين في القطاعات العمومية في منتصف الشهر الماضي لتغطية مصاريف عيد الأضحى المبارك”.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية أن “من بين الأسباب التي جعلت الإقبال ضعيفاً على الفنادق هو لجوء معظم الأسر المغربية إلى القطاع غير المهيكل، أي كراء منازل وشقق بدلاً من الحجز في الفنادق”، مشيراً إلى أن “وكالات تجارية تسهل حالياً عملية كراء الشقق في المدن التي تشهد إقبالاً في فصل الصيف سواء في شمال أو جنوب البلاد”.
وأردف زلماط: “نتمنى في شهر غشت المقبل إعادة دوران عجلة السياحة في المدن المغربية قبل بداية الدخول المدرسي، لأن في أواخر شهر غشت تبدأ الأسر المغربية في الاستعداد للدخول الدراسي الذي ينطلق حسب التجربة في بداية شهر شتنبر”.
يتضح من خلال هذه المعطيات أن قطاع الفندقة في المغرب يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى تدخلات فورية من قبل الجهات المعنية لتحسين الظروف ودعم المهنيين في هذا المجال الحيوي، الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
