خرج السياسي كريم التاج، إبن مدينة تيفلت وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو سابق بمجلس تيفلت، عن صمته، في تدوينة فايسبوكية تم تداولها على نطاق واسع، على إثر استقبال عبد الصمد عرشان رئيس جماعة تيفلت، لبعض ممثلي دوار المخازنية القصديري بعقر منزله بالمدينة، يوم أمس الأربعاء 14 ماي 2025.
وكتب السياسي كريم التاج: “مرة أخرى يعود (الرئيس المزور) لمناواراته البئيسة التي قمنا، في حزب التقدم والاشتراكية، بفضحها في وقتها، محليا داخل المجلس ووطنيا من خلال مساءلة الوزارة الوصية حول هذه الممارسات البئيسة..، بعد رفضه إدراج سؤال المعارضة حول وضعية دوار المخازنية ضمن أشغال دورة المجلس.. يتم تهريب الموضوع لمنزله الشخصي …ولكن هذه المرة، نسجل ايجابا عدم حضور رجال السلطة …سنواصل التصدي لخروقات (الرئيس المزور).”
وفي ذات الإطار، أصدر فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتيفلت بيانا إلى الرأي العام المحلي والوطني، توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، بنسخة منه وتنشره كما جاء على النحو التالي:
“نثمن في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع تيفلت تفاعل بعض مكونات المجلس الجماعي لتيفلت مع معاناة ساكنة” دوار المخازنية”. هذا الحي المهمش الذي يعاني منذ سنوات من ظروف معيشية صعبة وغياب برامج حقيقية لإعادة الهيكلة والتنمية..لقد سبق لنا أن أثرنا هذا الملف في مناسبتين: أولاً من خلال سؤال كتابي تقدمنا به باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي، وثانياً كمكونات للمعارضة خلال الدورة السابقة، بالإضافة إلى المرافعة المستمرة لعدد من النشطاء والغيورين على المدينة”.
وأضاف البيان: “غير أن ما يثير الاستغراب هو إختيار رئيس المجلس استقبال الساكنة المتضررة في منزله الخاص، عوض استقبالهم في مقر الجماعة أو ضمن فضاء رسمي ومؤسساتي يضمن الحياد والشفافية. فهذا السلوك يضرب في العمق مبدأ العمل المؤسساتي، ويطرح تساؤلات مشروعة حول خلفيات هذا النوع من اللقاءات التي تُدار بعيداً عن أعين الرأي العام وممثلي الساكنة”.
وذكر ذات البيان “أن هذا السلوك لم يكن معزولاً، بل سبق أن نبه إليه النائب البرلماني السابق عمر بلافريج، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزارة الداخلية حول استقبال المواطنين في المنازل الخاصة من طرف المسؤولين المنتخبين، قبل خمس سنوات. وقد استجابت الوزارة حينها باستفسار وجهته إلى المجلس الجماعي لتيفلت، مما أثار نقاشاً واسعاً وتداولاً إعلامياً حول شرعية وجدوى مثل هذه اللقاءات، خاصة في ظل غياب الطابع المؤسساتي والعلني”.
وقال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في نفس البيان: “إذ نُثمن كل تفاعل حقيقي ومسؤول مع قضايا المواطنين، نؤكد في الوقت ذاته على رفضنا القاطع لتحويل مطالب الساكنة إلى مناسبات للاستقبالات الشخصية، بعيداً عن مقرات المؤسسات، وبعيداً عن آليات العمل الشفاف والموضوعي، وهي ممارسات ظننا أننا قطعنا معها للأبد إلا أنها لازالت تفرض نفسها علينا،في تحركات لا تفسير لها سوى أنها حملات انتخابية سابقة لأوانها”.
وبناءً عليه، أكد حزب فيدرالية اليسار على ما يلي: “- تثميننا لتفاعل بعض مكونات المجلس مع ملف دوار المخازنية./- رفضنا تحويل اللقاءات مع الساكنة إلى فضاءات خاصة لا تضمن الشفافية والمساءلة./- دعوتنا إلى احترام العمل المؤسساتي وإرجاعه إلى مكانه الطبيعي داخل قاعة الاجتماعات ومكاتب الجماعة./- مطالبتنا بتسريع التدخل العمومي من أجل تحسين أوضاع ساكنة دوار المخازنية عبر إدماجهم الفعلي في برامج التأهيل الحضري”.
وختم حزب فيدرالية اليسار بيانه بالقول: “إن كرامة المواطن تُصان في المؤسسات، لا في البيوت الخاصة. وإن بناء الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة يمر عبر احترام القانون، وتكريس الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.”
