دخل المغرب رسمياً مرحلة التحضير للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث المنظومة الانتخابية عبر اعتماد الرقمنة كخيار استراتيجي لتعزيز الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية.
ووفق المعطيات الرسمية، تم تحديد يوم 23 شتنبر 2026 موعداً لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، في محطة سياسية ينتظر أن تشكل اختباراً جديداً لمسار الإصلاح الديمقراطي بالمملكة.
وأبرز ما يميز هذه الانتخابات هو اعتماد منصة إلكترونية خاصة بإيداع ملفات الترشيح، حيث سيكون على وكلاء اللوائح، سواء الحزبية أوالمستقلة، التسجيل عبر النظام الرقمي وتحميل الوثائق المطلوبة قبل التوجه لإيداع النسخ الورقية لدى السلطات المختصة.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة ستساهم في تقليص الأخطاء الإدارية وتسريع معالجة الملفات، إلى جانب تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين.
وفي سياق متصل، تم تفعيل بوابة رقمية تتيح للمواطنين التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، مع إمكانية تقديم طلبات التسجيل أونقل القيد بسهولة، عبر نظام معلوماتي يعتمد على التحقق الإلكتروني لضمان مصداقية المعطيات.
ومن المنتظر أن يتم فتح باب الترشيحات نهاية شهر غشت، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 10 شتنبر 2026، وتمتد لمدة 13 يوماً، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع.
ويؤكد هذا التوجه الرقمي رغبة المغرب في تحديث الإدارة الانتخابية، وجعلها أكثر نجاعة وشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، ويواكب التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وفي ظل هذه المستجدات، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الإصلاحات على إنجاح محطة 2026، وترسيخ مسار ديمقراطي أكثر انفتاحاً ومصداقية.