نظمت زوال يوم الأربعاء 10 يناير 2024 بساحة الحسن الأول بمدينة الخميسات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لقاء تواصليا حول تعزيز استعمال الأمازيغية بالإدارات والمؤسسات العمومية،حيث حضره السيد منصور قرطاح عامل اقليم الخميسات مرفوقا بالسيد الكاتب العام ورئيسة المجلس الإقليمي والبرلمانين ورئساء الجمعات والمنتخبون التابعين للإقليم إضافة إلى روساء المصالح الخارجية ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن والقوات المساعدة والقائد الجهوي الدرك الملكي.
ومن الجانب الحكومي حضره كل من وزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة ووزير العدل ووزير الفلاحة ووزير التجهيز والماء والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة والكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤوت الداخلية رؤساء المصالح الأمنية والخارجية ورؤساء المجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام
وفي كلمة باسم رئيس الحكومة تلاها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس أكد أن الحكومة ماضية في تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية للملك محمد السادس، وتنفيذا لتعليمات جلالته السامية.
وقد تم إستعراض في هذا الإطار حصيلة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، ومنها تسخير 460 عون استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، وتوفير 63 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي بهذه اللغة تم إلحاقهم بتسعة مراكز للاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والشروع في إدراج التقنيات الرقمية لتلقين اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة المتعلمين، ودعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع الأنشطة الأمازيغية.
من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،غيثة مزور، حرص الوزارة على مواكبة المؤسسات العمومية في تنفيذ مشاريع إدماج اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي.
وأكدت مزور أن الحكومة تولي عناية خاصة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية الرامية لإيلاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها، وهو ما يتجسد مرة أخرى في اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها خلال هذا اللقاء التواصلي مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وبعد استعراضها حصيلة ما تم تنزيله من أوراش تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، أبرزت الوزيرة ما سيتم العمل عليه من مشاريع جديدة في هذا الإطار بموجب الاتفاقيات الموقعة، موضحة أن الأمر يتعلق بتشغيل 1684 عونا في التنويعات اللغوية الأمازيغية الثلاث بهدف استقبال وتوجيه المرتفقين لفائدة 19 قطاعا وزاريا.
كما سيتم إدراج الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية، وكلغة للتكوين في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي، وفي برامج محاربة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
من جهته، قال الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين المجاهد، على هامش هذا اللقاء التواصلي، إن المعهد شريك استراتيجي لكل هذه الهيئات والقطاعات الحكومية وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وفي إطار القوانين التنظيمية لإدراج الأمازيغية في المرافق العمومية.
وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تروم توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
للإشارة فقد برمجت الحكومة غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري
