تم تداول خلال هذا الأسبوع خبر انطلاق أشغال مشروع حضري ضخم تحت اسم “القنيطرة سيتي سنتر” مطلع السنة المقبلة. مواقع محلية وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قدّمت المشروع باعتباره نقلة نوعية في المسار التنموي للمدينة، إذ يُرتقب أن يضم مركزا تجاريا عصريا، فندقا، مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، في أفق خلق فرص شغل جديدة وتعزيز جاذبية القنيطرة كوجهة اقتصادية وسياحية.
غير أن معطيات ميدانية وقانونية تطرح تساؤلات حول مدى دقة هذا الترويج، إذ يؤكد فاعلون متابعون للملف أن المخططات والماكيطات المتداولة لا تعكس واقع الوضعية التنظيمية للعقار، وأن المشروع لم يُدرج بعد ضمن برنامج رسمي مضبوط.
وافادت مصادر مطلعة لجريدة العربية.ما أن الأمر يتعلق بالوعاء العقاري المتواجد بحي ميموزا، وهو العقار الذي كان مقررا أن يُقام عليه مشروع المركب الثقافي قبل أن يُشيَّد المركب لاحقا بجانب مقر جماعة القنيطرة. وأضافت المصادر نفسها لجريدة العربية.ما إلى أن هذا العقار سبق وأن فُوِّت في عهد المجلس السابق الذي كان يترأسه عزيز الرباح إلى مجموعة طارق بن لادن التي استكملت مختلف الإجراءات والضمانات القانونية لاقتناء الأرض.
وتم ترويج المشروع آنذاك بوصفه متعدد الاستعمالات، حيث كان من المتوقع أن يضم مركزاً تجارياً حديثاً (مول)، فندقاً عصرياً، مكاتب إدارية، ووحدات سكنية. غير أن الصفقة لم تُستكمل حينها، ما جعل العقار يظل دون استثمار فعلي حتى اليوم.
وفي موضوع ذي صلة تعالت أصوات تطالب بـ تدخل السيد عامل إقليم القنيطرة لإعادة إطلاق مشروع حقيقي يتلاءم مع الأهمية الاستراتيجية للموقع، ويُخضع لإعلان رسمي، بعيدا عن الحملات الدعائية غير المؤكدة.
وفي انتظار توضيحات من الجهات الرسمية، إذا كانت هناك أي مستجدات حول الموضوع، سنوافيكم بها فوراً لضمان اطلاع القراء على كل جديد بخصوص مشروع “القنيطرة سيتي سنتر”.