في خطوة جديدة للدفاع عن حرية الإعلام والنشر، نظمت التنسيقية المحلية للدفاع عن حرية الإعلام والنشر بمدينة العرائش ندوة صحفية تحت عنوان “متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي وتقييد حرية التعبير في المغرب”. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة للتنبيه إلى المخاطر التي تهدد حرية التعبير في المملكة، ودق ناقوس الخطر بشأن استخدام القانون الجنائي كوسيلة لتقييد عمل الصحفيين.
واقع حرية التعبير في المغرب
رغم التحولات السياسية والإصلاحات القانونية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، لا تزال حرية الإعلام تواجه تحديات كبيرة. فقد سجلت تقارير حقوقية وطنية ودولية قلقاً متزايداً إزاء متابعة الصحفيين بسبب عملهم المهني، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
التنسيقية، التي تشكلت من مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والصحفيين المحليين، ترى أن متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي بدلاً من قوانين الصحافة والإعلام يشكل تهديداً مباشراً لمبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور المغربي.
أبرز محاور الندوة
الندوة التي شهدت حضوراً لافتاً لصحفيين وحقوقيين ومحامين، ركزت على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
1. القانون الجنائي كأداة لتقييد الصحافة: ناقش المتدخلون كيف يتم استخدام بعض المواد القانونية لتبرير محاكمات الصحفيين، مما يشكل خرقاً واضحاً لروح القوانين الخاصة بالصحافة والنشر.
2. حرية التعبير بين النصوص والممارسة: استعرض المشاركون التناقض بين النصوص القانونية التي تضمن حرية التعبير، والواقع العملي الذي يشهد تضييقاً على الصحافة المستقلة.
3. التوصيات والتحديات: خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التعبير، وتعزيز حماية الصحفيين من المتابعات القضائية التي تهدف إلى الترهيب.
صرخة الحقوقيين والصحفيين
أكد المشاركون أن حرية الصحافة ليست مجرد حق مكتسب، بل هي ركيزة أساسية للديمقراطية ودولة القانون. وقال أحد المتدخلين: “لا يمكن تصور مجتمع ديمقراطي بدون إعلام حر ومستقل. الصحافة ليست جريمة، وواجبنا كمجتمع هو حماية هذا الحق الأساسي.”
مطالب ملحّة للإصلاح
تعديل القوانين: المطالبة بمراجعة القوانين الجنائية التي تُستخدم ضد الصحفيين وإحالتهم إلى قانون الصحافة والنشر حصراً.
حماية الصحفيين: إنشاء آليات قانونية ومؤسساتية تضمن الحماية الكاملة للصحفيين أثناء أداء مهامهم.
تعزيز الحوار: الدعوة إلى فتح نقاش وطني شامل بين السلطات والصحفيين والمجتمع المدني لوضع خارطة طريق تعزز حرية الإعلام.
خاتمة
تأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة من الجهود المحلية والوطنية للدفاع عن حقوق الصحفيين، والتأكيد على أن حرية التعبير ليست امتيازاً، بل حق أصيل لا يمكن التنازل عنه. ومع تصاعد التحديات، تبقى الحاجة ماسة لتحرك جماعي يسهم في تحقيق إعلام حر ومسؤول في خدمة الوطن والمواطن.
العرائش ستظل حاضنة لحرية التعبير ومنارة للنقاشات التي تصب في مصلحة الحقوق والحريات.
