من بين المصالح الداخلية لعمالة إقليم الخميسات، التي تعاقب على رئاسة قسمها، على مر السنوات الماضية وفي عهد مجموعة من العمال السابقين الذين مروا بالإقليم، يوجد قسم العمل الإجتماعي المكلف بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
حبث يبقى هذا القسم من بين الأقسام الداخلية المهمة والحساسة والتي كان لها دور واضح وفعال على العموم، في إنقاذ ماء وجه عمالة الخميسات سابقا في العديد من المناسبات الرسمية والوطنية وغيرها، خاصة خلال العشر السنوات الفارطة في عهد العامل السابق قرطاح.
وحاليا، وفي إطار الدينامية الجديدة مع العامل الجديد الحالي السيد عبد اللطيف النحلي، الذي ينتظر منه الكثير والكثير من طرف مواطني ومواطنات إقليم زمور زعير زيان، للدفع بقاطرة التنمية المستدامة إلى الأمام ومن الركود والفشل السابق إلى الأحسن و الجيد، لازال قسم العمل الإجتماعي، دون رئيس بصفة رسمية ونهائية، وهو الذي يترأسه حاليا موظف بالنيابة فقط.
ويرى متابعو شؤون الإقليم على جميع المستويات، أن هذا الأمر يتطلب الإسراع بتعيين رئيس لذات القسم بصفة رسمية والإعلان عن إسمه، ليتحمل المسؤول أوالرئيس المعين، أوالذي يقع عليه الإختيار، كامل مسؤوليتاه في تدبير كل صغيرة وكبيرة وبروح المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة، لتكون نتائج عمل ذات القسم في مستوى تطلعات وآفاق السيد العامل عبد اللطيف النحلي، ولتفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الخميسات، تنفيذا للتوجيهات الوزارية ولبرامج المرحلة الثالثة من المبادرة لجعلها أكثر فعالية ونجاعة. دون نسيان، إعطاء تلك البرامج أكثر مصداقية وأكثر مردودية وأكثر شفافية وأكثر تطبيق على أرض الواقع الملموس خدمة للساكنة عامة وللمستفيدين من أموال المبادرة خاصة.
في ذات السياق، ودائما مع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الخميسات، لازالت التساؤلات قائمة ومطروحة، أين وصلت الإجراءات القانونية والإدارية مع الجمعيات التي تم الإعلان عن عددها سابقا من طرف مسؤولي ذات القسم، لتقوم بإعادة وإرجاع المبالغ المالية التي توصلت بها دون تطبيق مشاريعها على أرض الحقيقة؟ وهل قامت بارجاعها؟ وهل تم توجيه ملفاتها إلى القضاء؟أم ماذا؟…