لم نسمع يوما ما بإقليم الخميسات، خلال العشر السنوات السابقة، في عهد العامل الحالي السيد منصور قرطاح، عن عزل رئيس جماعة أومنتخب من عضويته أوالإعلان عن قرار عاملي، كما يقع في العديد من الأقاليم بالبلاد، حيث اتبع عدد من العمال المسطرة الإدارية الحديثة التي تخول لهم بعزل رؤساء الجماعات الترابية المخلين بواجباتهم ومسؤولياتهم بناءا على أدلة مادية تؤكد هذه الاختلالات.
لكن الاستثناء يبقى هو الخميسات، هذا الإقليم” المنسي والمهمش”، إقليم “السياسة السياسوية” و”الاغتناء الفاحش” لبعض الوجوه السياسية التي أصبحت حديث الصغير والكبير والأمثلة عديدة ومعروفة…، خاصة في عهد العامل المحترم سي منصور قرطاح، الذي لم يحرك أية متابعة في حق أي رئيس أومنتخب، وكأن هذا الإقليم (جنة) توجد فيه (الملائكة) و(الفاضلين) وأصحاب (الذمم النظيفة). في حين ماتعيشه أغلب جماعات إقليم الخميسات إن لم نقل كلها، فضائح بالجملة و”الاختلالات” في التسيير الإداري والتدبير المالي، وحلول لجان تفتيش من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، وإصدار تقارير وتوصيات وملاحظات…ووو. وهو ما يلاحظه المتتبعون للشأن العام، وما نقدمه من خلال التساؤلات التالية:
-هل عامل الإقليم لا يود أن يخسر (صداقاته) و(علاقاته) مع منتخبي الإقليم، خاصة “الأغنياء” منهم؟؟
-وهل عامل الإقليم، الذي يسجل عليه (صفر) نقطة على مستوى الإستثمار والتشغيل والقضاء على البطالة بإقليم الخميسات، في حين يسجل عليه 10/9 على مستوى المقاربة الأمنية، وهو أمر محمود وجيد طبعا. وأنه لم يكتشف أية “اختلالات” أو”خروقات” في مجالات “حساسة” بالإقليم، بما فيها مشاكل التعمير وما أدراك ما التعمير بالمجال القروي والحضري، الذي أغنى العديد من المنتخبين في ظروف غامضة وظرفية قصيرة؟.
ونحن إذا كنا ننتقد، بكل إحترام وتقدير عمل السيد عامل إقليم الخميسات المحترم، فهذا يدخل في إطار عملنا الصحافي النبيل…، فنحن لسنا مثل البعض (…) في مجال الصحافة بإقلمينا العزيز، حتى ينتقل العامل أوأي مسؤول أمني أوغيره، وحينها يشرعون في (سبه) أو(شتمه) أوإطلاق الكلام من هنا وهناك على أنه لم يشتغل، وباللغة الدارجية (مادار والوا)…؟؟، هؤلاء هم “المنافقون من الدرجة الكبرى”.
فإلى السادة المحترمين مسؤولي عمالة الخميسات، وفي مقدمتهم السيد العامل منصور قرطاح والسيد الكاتب العام والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، هناك أخبار وأقاويل، وأنتم لكم وسائلكم وامكانياتكم العملية القانونية للبحث عنها والتحقيق فيها…، عن تورط منتخبين في حالات التنافي بعد استفادتهم من عقود كراء ممتلكات جماعية، عبارة عن محلات تجارية ومبان وقطع أرضية، ودعم لفائدة جمعيات يدبرونها بشكل شخصي أوعبر أقاربهم وزوجاتهم. وكذا المستفيدين من ممتلكات جماعية بواسطة عقود كراء واستغلال طويلة الأمد بسومة مالية منخفضة.
كما أن الرأي العام المحلي الزموري على مستوى إقليم الخميسات قاطبة، يتمنى ويمني النفس، أن يسمع ولو مرة واحدة على الأقل، أنه تم الاستناد على الخطوة الجديدة للداخلية وإلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أومؤسسات التعاون أومع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أومع الهيئات أومع المؤسسات العمومية أوشركات التنمية التابعة لها، أوأن يبرم معها أعمالا أوعقودا للكراء أوالاقتناء أوالتبادل، أوكل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أوأن يبرم معها صفقات الأشغال أوالتوريدات أوالخدمات، أوعقود للامتياز أوالوكالة، أوأي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أوأن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أوبصفته مساهما أووكيلا عن غيره أولفائدة زوجته أوأصوله أوفروعه، وتطبيق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”..يتبع..
