تعد منطقة دار بوعزة، بحكم موقعها الاستراتيجي في محيط الدار البيضاء، من أسرع المناطق نمواً ديمغرافياً. تُعتبر دار بوعزة وجهة مفضلة للمستثمرين العقاريين، حيث تحد إقليم برشيد، مما يجعلها من أغنى الجماعات في المغرب. رغم ذلك، تعاني جماعة دار بوعزة من أزمة تسيير مستمرة، بدأت مع المجلس السابق الذي شهد تحقيقاً مع رئيسه السابق، والذي تم اقفاله وطمس ملفه.
تستمر هذه الأزمة مع المجلس الحالي الذي يتبع نفس نهج تسيير سلفه، في ظل غياب نخب حقيقية بالجماعة. رغم أن ساكنة منطقة دار بوعزة تضم خيرة الأطر الوطنية التي تعمل بالدار البيضاء في شتى المجالات، إلا أن الواقع السياسي وعدم انفتاح الأحزاب السياسية على الساكنة واستمرار ترويج لغة “ولاد البلاد والبراني”، وكأن السكان الوافدين على المنطقة ليسوا مغاربة، يخدم اللوبي السياسي المتحكم بالمنطقة.
بالموازاة، هناك عدم اكتراث من طرف السكان الوافدين على المنطقة بالعمل السياسي، حيث أن أغلبهم لا يقومون بالواجب الوطني في التصويت. في متابعتك لأشغال الدورات الأخيرة للجماعة، دورة مايو ودورة يونيو، تجد أن السيد الرئيس يلخص مشكلة الجماعة في إشكالية مع الخزينة العامة من حيث تفعيل الصفقات. ومع متابعة مدخلات النواب المحترمين، تكتشف أن الرئيس لا يتفاعل مع الأعضاء بخصوص اقتراحات إدراج نقاط في دورات المجلس، ولا يجيب على الأسئلة الكتابية.
تكتشف أن المعطيات التي يتم تداولها داخل أشغال المجلس هي معطيات عامة وليست مدققة فيما يخص تكلفة المشاريع، التي أغلبها تشييد وتعبيد الطرق بميزانيات ضخمة تصل إلى 20 مليار كما صرح كاتب المجلس. يفرض هذا تدقيقاً للميزانية ومناقشة التفاصيل بدل الاكتفاء بالعموميات. ناهيك عن أن جل تصريحات النواب تجمع على عدم توفر الفرق التقنية للجماعة على وسائل اشتغال لحل المشاكل اليومية للمواطنين. على سبيل المثال، مصلحة التطهير تتقاضى من كل منزل “براكة” يعتمد على حفرة للصرف الصحي مبلغ 50 درهم على الأقل لتفريغ الحفرة. ناهيك عن استخدام سيارة الإسعاف التابعة للجماعة بالمحسوبية.
قد لخص الأستاذ علي الزيوي أزمة المجلس في مداخلته بدورة يونيو الأخيرة على أنها أزمة تواصل، وأنا أضيف إليها أنها أزمة مصداقية وغياب نخب داخل المجلس قادرة على ممارسة الأدوار المنوطة بالمجلس الجماعي وفقاً للقوانين التنظيمية. في غياب برنامج واضح لجماعة دار بوعزة، أصبحت في خدمة المنعشين العقاريين سواء المتواجدين في المجلس كأعضاء أو الذين لهم علاقة بالمجلس.
كما أن جماعة دار بوعزة لا تتوفر على برنامج عمل جماعي ودفتر تحملات يؤطر اشتغالها، وإن كانت تتوفر عليه فنحن مستعدون للتواصل والتعريف به ومناقشته وترويجه. بالتالي، فهو أساس المحاسبة في المحطة الانتخابية المقبلة. هنالك تساؤل أخير أختم به، لأنني لا أستطيع حصر مشاكل دار بوعزة في مقال واحد، وهو دور السلطة المحلية التي نحترمها بحكم موقعها الإداري. نتمنى أن يستشعر رجال السلطة بالدائرة أدوارهم الدستورية وأن يعدلوا عن بعض الممارسات التي قد تثير مجموعة من التساؤلات أو الشبهات. صوتي قد لا يعجبكم، ولكن واجب الانتماء للوطن يفرض علينا ممارسة المواطنة.
