حسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في الإشكالات التي أثيرت، أخيرا، حول استشراء ظاهرة غياب البرلمانيين “السلايتية” عن جلسات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسات العامة، خاصة أثناء التصويت على مشاريع القوانين، التي تعد أمانة في عنق ممثلي الأمة لأنها ترهن مستقبل الأجيال، حسب ما نشرته يومية “الصباح”.
وأفادت أن رئيس مجلس النواب نسق عمله مع مكتب المجلس، وأطلق صفقة تثبيت ثماني كاميرات المراقبة الذكية لضبط حضور البرلمانيين، إذ تلقت الفرق والمجموعات البرلمانية إشعارا من إدارة المجلس، لالتقاط صور فوتوغرافية للنواب، ذكورا وإناثا، بهدف تدبير عملية الإثبات الإلكتروني باستخدام تقنية التعرف على الوجه للتأكد من حضورهم الفعلي. وراج أن كلفتها 200 ألف درهم فقط. وأكدت المصادر أن الكاميرات الذكية ستضبط ظاهرة تلاعب برلمانيين ببطائقهم الممغنطة التي يسلمها البعض لزملائهم، لأجل تأكيد حضورهم الوهمي وهم غائبون، ما اعتبر ممارسة تدليسية لا تليق بممثلي الأمة، للترافع عن الناخبين الذين صوتوا عليهم، سواء بمراقبة أشغال عمل الوزراء، عبر استدعائهم للمثول أمامهم لمحاسبتهم عن سياستهم العمومية في اللجان البرلمانية الدائمة، أوالجلسات العامة بوضع الأسئلة الشفوية والكتابية، أوجرهم للمساءلة عبر إحداث لجان استطلاع برلمانية، ولجان تقصي حقائق.
وسيتم تفعيل النظام الداخلي لمجلس النواب، باستعمال الكاميرات الذكية لمراقبة الغياب، وإفشال أي محاولة للطعن في لوائح “سلايتية”. وبذلك سيقتطع من تعويضات المتغيبين 1500 درهم، عن كل يوم غياب. وحصل مجلس النواب، تضيف المصادر على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي لتثبيت الكاميرات الذكية، التي سينطلق العمل بها في 11 أبريل المقبل، موعد افتتاح الدورة التشريعية الربيعية.