أشارت مصادر متطابقة، أن مستشارين جماعيين حاصروا، مؤخرا، سيارة تابعة لمجلس جماعة الوداية التابعة للنفوذ الترابي لجهة مراكش، وذلك في إطار الحملة الواسعة التي أطلقها المغاربة لمحاربة استغلال سيارات الدولة بعموم التراب الوطني.
وحسب ذات المصادر، جرى توقيف السيارة المذكورة وفقا لمصادر عليمة خلال يوم عطلة عيد الشباب المجيد. حيث كانت خارج أوقات العمل المخصص لها، وكان يقودها عون سلطة عرضي في الطريق الرابطة بين مراكش وأكادير.
وأضافت ذات المصادر، أن العون العرضي، قد اعترف أنه يستغل السيارة الجماعية لأغراض شخصية، وأنه لا يتوفر على رخصة “ordre de mission” مفتوح من طرف رئيس المجلس الجماعي الذي يقضي إجازته خارج أرض الوطن. وأكدت نفس المصادر، أن السيارة موضوع الواقعة يستفيد منها أحد نواب الرئيس، مما دفع العون المذكور لإخراجها من مرآب الجماعة لقضاء أغراضه الشخصية في تحد سافر للقانون. وفور إشعارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان التي تتواجد به السيارة وقامت على الفور بحجزها واقتيادها إلى المحجز الجماعي، في إنتظار تنفيذ المساطر القانونية المعمول بها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سبق وأن وجه في وقت سابق دورية للولاة والعمال، بشأن ترشيد النفقات واستعمال سيارات المصلحة وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة العجز في الميزانية.
