قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بن صالح، التي يتابع على رأسها الوزير السابق محمد مبديع. وأرجأت المحكمة، ظهر أمس (الخميس 27 يونيو 2024)، النظر في هذا الملف إلى غاية جلسة الـ25 من يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وعرفت الجلسة، غياب 6 متهمين متابعين في حالة سراح؛ فيما قررت الهيئة استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها التقدم بشكاية ضد الوزير مبديع. كما عرفت الجلسة التي تم تأجيلها، حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين، لمؤازرة المتهمين في ملف مبديع الذين يقارب عددهم 16 متهما، خمسة متابعين في سراح مؤقت، وذلك تزامنا مع البت في ملف “اسكوبار الصحراء” المتابع فيه 28 متهما.
وانتصب المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، خلال هذه الجلسة التي غصت بالحاضرين وأعضاء هيئة الدفاع، طرفا مدنيا في هذه القضية، التي يتابع فيها محمد مبديع؛ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، (يتابع) كرئيس جماعة الفقيه بنصالح قبل عزله بعد اعتقاله، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وفي قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون، والمعتقلون رفقته بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
