محاكمة ضابط شرطة في قضية المخدرات
تشرع الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الأربعاء 26 مارس الجاري، في محاكمة ضابط شرطة برتبة ضابط وشخص آخر للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.
وحسب مصادر إعلامية، فقد تم إحالة ضابط الشرطة (ع. م) أمس الثلاثاء من قبل مصالح الأمن مع المتهم (أ. م) على وكيل الملك بابتدائية أكادير. وبعد استنطاقهما، تقرر متابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ “حيازة المخدرات الصلبة واستهلاكها، وحيازة المخدرات ونقلها، والمشاركة في محاولة الاتجار في المخدرات، وحيازة سلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص، ووضع صفائح تسجيل مزورة، وعدم التوفر على سند الملكية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”. بينما توبع المتهم الثاني بتهمة “الحيازة والاتجار في المخدرات ونقلها”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير قد فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة، صباح يوم السبت 22 مارس الجاري، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخصين، أحدهما ضابط شرطة يستفيد من رخصة مرضية قصيرة الأمد، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بحيازة وتهريب 172 كيلوغرامًا من المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية، فقد أوقفت عناصر الشرطة بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع تحمل لوحات ترقيم مزورة، وكانت محملة بثلاثة أكياس من مخدر الشيرا تزن 75 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى مسدس للضغط بالهواء وجرعات من الكوكايين. وأسفرت عملية التفتيش داخل منزل مرافق الشرطي عن حجز كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 97 كيلوغرامًا.
وكشفت عملية تنقيط المشتبه فيه الذي كان برفقة الشرطي في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء للاشتباه في تورطه في قضية مشابهة تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات.
تم الاحتفاظ بالشخص المبحوث عنه والشرطي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد مستوى تورط كل منهما.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج المسطرة القضائية الجارية في حق الشرطي المشتبه فيه، والذي سبق له العمل بإيمنتانوت، لترتيب الجزاءات التأديبية وفقًا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
