محاكمة عون سلطة بالملحقة الإدارية جامع الفنا إلى جانب متهم آخر
تشرع الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024، في محاكمة عون سلطة بالملحقة الإدارية جامع الفنا إلى جانب متهم آخر، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالرشوة والمشاركة فيها.
تم إحالة عون السلطة (ا.ع) مع المتهم الثاني (ب.ع) يوم السبت 30 نونبر، على أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش. وقد تقرر متابعتهما في حالة اعتقال، حيث وُجهت للمتهم الأول تهمة “الرشوة”، بينما وُجهت للمتهم الثاني تهمة “المشاركة في الرشوة والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة”. وتم تحديد جلسة اليوم الاثنين لبدء محاكمتهما.
أوقفت عناصر الشرطة القضائية عون السلطة، الذي يحمل رتبة “مقدم”، يوم الجمعة 29 نونبر، بناءً على تعليمات من النيابة العامة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالرشوة والابتزاز. وحسب مصادر محلية، فقد تم توقيفه بحي سيدي يوسف بن علي وهو متلبس بتلقي مبلغ مالي قدره 400 درهم كرشوة من يد المتهم الثاني، الذي كان بمثابة الوسيط في هذه العملية، وذلك بعد كمين محكم بناءً على شكاية تقدم بها أحد بائعي الرصيف (فرّاش) عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد.
تجدر الإشارة إلى أن عون السلطة المذكور كان قد وُجهت إليه عدة شكايات تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة، حيث كان يُفرض إتاوات على عدد من “الفراشة” مقابل التغاضي عن مزاولة نشاطهم بممر “البرانس”. كما أن الإطاحة به جاءت بعد دخوله في مشادة مع شرطي تابع لفرقة المرور بسبب تحرير مخالفة في حقه لعدم ارتداء الخوذة، وهو ما زاد من الشكوك حول سلوكه.
تُظهر هذه القضية أهمية محاربة الفساد والرشوة داخل المؤسسات العمومية، وتعكس جهود السلطات المغربية في تعزيز الشفافية والنزاهة. ومن المتوقع أن تسلط المحاكمة الضوء على سلوكيات بعض موظفي الدولة وكيفية تعاملهم مع المواطنين، مما قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفساد.