يحاكم عون سلطة من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، بسبب اتهامه بالمشاركة في احتجاجات “شباب زيد”. حسب مصادر إعلامية.
وتمت، خلال الجلسة التي عقدت زوال يوم أمس الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بالقاعة 8 بالمحكمة المذكورة، محاكمة شاب، تم توقيفه خلال الاحتجاجات التي عرفتها الدار البيضاء مع بداية الحراك الشبابي، والذي تبين أنه عون سلطة تابع لعمالة إقليم بنسليمان.
ومن جانبه استغرب دفاع المتهم، خلال مرافعته، الإقدام على متابعة الشاب المذكور في حالة اعتقال بالسجن المحلي “عكاشة” بتهمة التجمهر غير المسلح بدون رخصة، وإهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة.
حيث أكد المحامي محمد لخضر، في مرافعته، على أن “التهم المنسوبة إلى موكله يتوجب الحكم بالبراءة منها، على اعتبار أن الماثل أمام المحكمة لم يدل بأي بيانات كاذبة ولم يقدم على إهانة الضابطة القضائية”.
وأضاف لخضر أن المعني بالأمر أكد خلال محضر الاستماع له من طرف الضابطة القضائية أنه طالب، وهو ما لا يعد بيانات كاذبة، على اعتبار أنه فعلا طالب يتابع دراسته بالكلية، مدليا للمحكمة بنسخة من شهادة التسجيل بها. وأن “الماثل أمامكم يؤكد أن حضوره إلى الدار البيضاء كان لزيارة عائلته، ومن مساوئ الصدف أنه كانت احتجاجات في اليوم نفسه”.
وخاطب المحامي المذكور المحكمة بالقول: “لا يمكن أن يتحدث الدستور عن شيء والقانون عن شيء آخر.. إننا ضحايا التشريع الذي لم يواكب الأمر، فمن المؤسف أن البلاد ينص دستورها على الاختيار الديمقراطي بينما الظهير المذكور لا يواكب التشريع الدستوري”.
وأجمع باقي أعضاء هيئة الدفاع أن “متابعة المعني بالأمر بالتجمهر غير المسلح تخالف روح الدستور الذي هو أسمى قانون في البلاد”. وأوضحوا “أن ظهير التجمعات العمومية المحدث سنة 2002 يظل مخالفا للدستور الحالي للمملكة، وما تنص عليه فصوله، ومنها الفصل 29”.
لكل ما سبق ذكره، “إلتمست هيئة الدفاع من المحكمة إصدار حكم ببراءة المتهم من المنسوب إليه، واحتياطيا إصدار حكم في إطار العقوبات البديلة تراعي فيها عمله ووضعيته الاجتماعية”.
وانتهت الجلسة بقرار المحكمة القاضي بإدخال الملف للمداولة من أجل إصدار حكم في القضية، في الجلسة التي ستعقد يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري.
