محاكمة منتخبين ومسؤولين في فضيحة أملاك الدولة .
من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 مايو الجاري، أول جلسة لمحاكمة عدد من المنتخبين والمسؤولين المتابعين في قضايا تتعلق بأملاك الدولة.
وأفادت مصادر صحيفة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش راسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لعقل ممتلكات المتهمين إلى حين البت في قضية تبييض الأموال.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، قد أجرى تحقيقاته مع المتهمين وأحال الملف على الوكيل العام للملك لإبداء الرأي قبل إحالة المتهمين على غرفة جرائم الأموال.
كما حرر قاضي التحقيق ملتمسًا للنيابة العامة لعقل ممتلكات المتهمين، وأصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة بجهة مراكش آسفي بسبب تواريه عن الأنظار.
يُذكر أن قاضي التحقيق السابق، الأستاذ يوسف الزيتوني (المحال على التقاعد)، بدأ التحقيق التفصيلي مع المتهمين يوم الإثنين 6 مايو 2024، حيث استمع لأربعة منتخبين، من بينهم محمد العربي بلقايد، يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين، ومولاي اسماعيل المغاري.
الوكيل العام للملك كان قد قرر في أبريل إحالة عشرة متهمين في قضية أملاك الدولة على قاضي التحقيق، وطلب إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم، بينما تمت إحالة والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه.
تتعلق هذه القضية بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة”، التي تفجرت بعد شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش، والتي كشفت عن تفويت أراضٍ بأسعار زهيدة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول.
