سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم المغربية، حسب ما أعلن عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 27 غشت 2024.
وأوضح وهبي أن “الذكاء الاصطناعي قدم تسهيلات غيرت الكثير في العالم. ونحن اشترينا برنامجا للذكاء الاصطناعي، وسلمناه إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوزيعه على القضاة، حيث لا يكتب القاضي حكمه، بل يقرؤه فقط، والبرنامج يرقنه (يكتبه)”.. وهو ما يؤدي إلى “تسهيل عمل المحامين والقضاة.. وسيمكن المحامين والقضاة من البحث في أرشيف النصوص القانونية والاجتهادات القضائية”.
وقد سبق وأعلن وهبي (14 ماي الماضي)، أن وزارته تعد قانونا لتأطير استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة. وأن هذا القانون يهدف إلى تفادي ما حدث مع وسائل التواصل الاجتماعي، “حيث لا يتم احترام الحياة الشخصية للناس”. وأن المغرب يستعد لتنظيم مؤتمر في شتنبر المقبل، للاطلاع على التجارب الدولية ذات الصلة بهدف “وضع إطار قانوني لتأطير الذكاء الاصطناعي”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 8 فبراير الماضي، أعلن المغرب عن مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت وبركان، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.