محامو الجزائر يتصدون للنظام العسكري في تحدٍ جديد.
بدأ المجلس الوطني للمحامين في الجزائر مرحلة جديدة من التصعيد ضد وزير العدل رشيد طبي، حيث قدم طلبًا إلى الرئيس عبد المجيد تبون يُطالب بسحب مشروعي القوانين المتعلقة بالعقوبات والإجراءات الجزائية. يرى المحامون أن هذين النصين ينتهكان الدستور ويمسان باستقلالية العدالة.
وفي اجتماع مكتب المجلس، الذي يمثل جميع نقابات المحامين في البلاد، اتهموا وزير العدل بعدم الوفاء بوعده وعدم تضمين هيئة الدفاع في صياغة هذين القانونين الحاسمين، على الرغم من تعهده بإرسالها لمجلس الاتحاد للتشاور والتعديل.
أحد التحفظات الرئيسية التي أعرب عنها المجلس بشأن مشروع القانون الجزائي هي حذف محلفين من محكمة الجنايات، رغم دورهم الطويل كجزء من المحكمة الشعبية التي تصدر أحكامًا باسم الشعب الجزائري. واعتبروا أن هذا الإجراء يشكل تهديدًا لقواعد المحاكمة العادلة في المسائل الجنائية.
واستنكروا أيضًا الإجراء الجديد المعمول به منذ عام 2015 المتعلق بالمثول الفوري الذي أسفر عن زيادة كبيرة في عدد المحتجزين مؤقتًا. وأكدوا أن هذا الإجراء لم يكن ناجحًا واجتمعوا على ضرورة تعديله بدلاً من الإبقاء عليه كما هو. وقام القضاء بتنفيذ المثول الفوري عندما يقرر القاضي بإحالة المتهم إلى المحكمة مباشرة، وقد أثار هذا الإجراء انتقادات شديدة خلال فترة الحراك الشعبي.
أخيرًا، انتقد المحامون تصريح القانون الذي يسمح لقاضي التحقيق بإخفاء أوراق ومستندات الملف عن المحامي، معتبرين ذلك انتهاكًا لحقوق المواطن في الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور.
