لجأت جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة خلال السنوات الأخيرة، إلى محطات المعالجة المسبقة للمياه العادمة، وذلك بغرض إنتاج موارد مائية ذات قيمة مضافة عالية والمحافظة على البيئة في آن. وذلك في ظل إشكالية الإجهاد المائي التي تعرف تناميا مستمرا.
وتروم هذه المحطات، الموجهة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بالجهة، إلى إعادة تدوير العناصر المغذية المستخلصة والتثمين البيئي للمياه، لاسيما من خلال التقليص من التلوث وتصريف مياه الصرف الصحي في الوسط الطبيعي.
وفي هذا السياق، سبق وأن قالت المديرة العامة بالنيابة للمصالح الدائمة للمراقبة بالرباط، إيمان باي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة زيارة ميدانية لمحطة المعالجة بسلا، نهاية غشت 2024، أنه “وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم في سنة 2019 إطلاق مشروع إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء على مستوى ولاية الرباط ـ سلاـ القنيطرة”. وهو المشروع الذي يقوم على عدة بنيات تحتية، منها ست محطات للمعالجة تتمثل في أم عزة، والصخيرات، وأبي رقراق، وعين عودة، وتامسنا، وسلا.
وأوضحت باي أن “هذه المحطات توفر إنتاجا يوميا يصل إلى 56 ألف متر مكعب من المياه العادمة المعالجة، مع سعة تخزين إجمالية تقارب 30 ألف متر مكعب”، مضيفة أن المياه المعالجة يتم نقلها عبر قنوات بطول 400 كلم لسقي ما مجموعه 1200 هكتار من المساحات الخضراء العمومية بمدن الرباط وسلا وتمارة والهرهورة والصخيرات. كما يتم تسخير هذه المياه في استخدامات صناعية أخرى، بفضل توصيلات مباشرة يتم إجراؤها لفائدة مهنيي غسيل السيارات وصيانة الطرق وتنقية القنوات.
ولنفس الغرض، تم اقتناء نحو 15 محطة ذكية للمياه المستعملة، لتحل محل الصنابير التقليدية لإطفاء الحرائق. وتتيح هذه المحطات الأتوماتيكية المجهزة بنظام مراقبة يستخدم بطاقات دفع ذكية، تتيح للزبناء إمكانية الدفع المسبق وفقا لاحتياجاتهم.
كما أشارت السيدة باي إلى أن مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة أسهم منذ انطلاقته، وبفعالية، في التقليص من استعمال الماء الصالح للشرب بمقدار 11.7 مليون مترا مكعبا بالجهة.
هذا، ومن أجل إنتاج وتوزيع أمثل للمياه المعالجة، تم إنشاء بنية تحتية بتكنولوجيا عالية من أجل تتبع ممركز وفعال، وذلك من خلال مكتب قيادة مركزي، حيث تتم مراقبة هذه المياه وتحليلها بشكل منتظم لضمان مطابقتها للمعايير الدولية للجودة.
ويهدف هذا المشروع الكبير، الذي يأتي في إطار سلسلة الأوراش الاستراتيجية التي تم إطلاقها ضمن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي”، (يهدف) أساسا إلى ضمان التزويد المستمر لمجموع الساكنة بالمياه الصالحة للشرب، مع تلبية الحاجيات للسقي. حيث مكن البرنامج، منذ إطلاقه سنة 2020، من تجسيد عدة مشاريع لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إذ بلغ إجمالي 37 مليون مترا مكعبا سنويا لسقي 31 مسارا للغولف ومساحات خضراء في 17 مدينة. كما حفز البرنامج إطلاق برنامج تكميلي طموح لتعبئة 137 مليون مترا معبا في أفق سنة 2027 لسقي مسارات الغولف الـ19 المتبقية، وكذا مشاريع أخرى تهم الاستخدام الفلاحي والصناعي.
كما ستتم، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، برمجة عدة مشاريع لمواجهة الوضعية المائية الحرجة. ويتعلق الأمر أساسا بتسريع برامج بناء السدود، مع إعطاء الأولوية للمشاريع الواقعة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية غزيرة، وتحلية مياه البحر لبلوغ حجم 1.7 ملايير متر مكعب في السنة، ونقل المياه بين حوضي اللوكوس وأم الربيع بحجم مليار متر مكعب، واقتصاد الماء في شبكات الري والمياه الصالحة للشرب.
وختمت باي تصريحها إلى أنه قد تمت مواكبة هذه الجهود بمبادرات متنوعة تروم تحفيز المستهلكين والفاعلين المحليين على ترشيد استهلاك الماء ومكافحة جميع أشكال الاستعمال غير المشروع له، داعية إلى استخدام معقلن لهذا المورد الثمين وذلك بهدف مكافحة هدره عبر منع توظيف الماء الصالح للشرب في سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية ومسارات الغولف وتنظيف الطرق والفضاءات العمومية والعربات، والاستعاضة عنه بمياه الصرف الصحي المعالجة.
