محكمة أكادير تدين أستاذا للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بتهمة السرقة العلمية.
يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير في جلستها، حكما بإدانة أستاذ للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، بعد ثبوت تورطه في قضية سرقة علمية وُصفت بأنها “غير مسبوقة” في تاريخ الجامعات المغربية.
وقررت هيئة المحكمة تغريم الأستاذ مبلغ 10,000 درهم، مع إلزامه بتحمل مصاريف الدعوى وتنفيذ الحكم تحت طائلة الإكراه في الحد الأدنى. كما قضت المحكمة في الشق المدني بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 25,000 درهم لفائدة أستاذ متقاعد من كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، الذي كان الطرف المشتكي.
شمل الحكم أيضًا أمرًا صريحًا بإزالة الجزء المنقول من المؤلف الأصلي من النسخة المنشورة للكتاب، وحذفه من جميع المنصات الرقمية، بما في ذلك الصفحة الشخصية للأستاذ المدان ونتائج محرك البحث “غوغل”. وقد تم تبليغ الحكم إلى رئاسة جامعة ابن زهر، التي كانت طرفًا في الدعوى، فيما تم رفض باقي المطالب المدنية.
ترجع وقائع القضية إلى يوليوز 2024، عندما تقدم الأستاذ المتقاعد بشكاية إلى وكيل الملك، متهمًا زميله السابق بنسخ ما يقارب 99 بالمائة من مؤلف علمي نُشر سنة 2001، مع إضافة بعض التعديلات الشكلية وعشر صفحات جديدة. وقد تم تدريس هذا العمل للطلبة خلال الموسم الجامعي 2019-2020 قبل أن يُدرج ضمن مؤلفات الأستاذ المدان المنشورة إلكترونيًا.
من جانبه، اعتبر محامي الطرف المشتكي أن القضية تتجاوز انتهاك حقوق المؤلف، مشددًا على أنها تمثل “معركة رمزية من أجل صون كرامة البحث العلمي وصورته داخل الجامعة المغربية”. وأكد أن موكله سيتابع تنفيذ الحكم بكل تفاصيله، خاصة ما يتعلق بإزالة المحتوى من الفضاء الرقمي.
أثار الحكم تفاعلات قوية داخل الأوساط الجامعية، حيث رآه البعض بمثابة رسالة حازمة لاستعادة هيبة الأمانة العلمية، بينما اعتبره آخرون ناقوس خطر يسلط الضوء على غياب آليات فعالة لرصد ظاهرة الانتحال الأكاديمي.
ومن المتوقع أن يُستأنف الحكم خلال الأسابيع المقبلة، وسط دعوات متزايدة لإطلاق نقاش وطني حول أخلاقيات البحث العلمي وتفعيل أدوات رقابية صارمة داخل الجامعات المغربية، في ظل ما وُصف بـ”تنامي الاستسهال المعرفي” وتكرار حالات السطو على الأعمال الفكرية.
