أمرت محكمة الإستئناف بالرباط، في محضر عادي للجرائم المالية، يخص جماعة آيت بلقاسم دائرة تيفلت إقليم الخميسات، ذو الموضوع: “تبديد واختلاس أموال عمومية”، بحفظ الملف لانعدام الإثبات. حسب ما علمته “العربية.ما” من مصادرها.
وبذلك تكون جماعة آيت بلقاسم، في شخص رئيسها الحالي ومكتبه المسير، قد تمكنت من كسب رهان” المصداقية” و”التسيير الأمثل”، بعد قرار المحكمة المختصة.
وأوضحت مصادر متطابقة، كون هذا الخبر وهذا الإجراء القضائي يعتبر “ضربة قاضية” لأطراف سياسية بمنطقة آيت بلقاسم، والتي سبق وأن تقدمت بتلك الشكاية ضد الرئيس الحالي، وما تلاها من تحقيقات متتالية، حسب المحضر رقم 2025\3222\19، والمسجل بتاريخ 2005/01/22.
وحسب مصادر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، فقد تم بتاريخ 13 يونيو 2025 الإعلان عن الحفظ لانعدام الإثبات في ملف حاولت فيه أطراف مختلفة، بما فيها “أسماء” سابقة بذات الجماعة الترابية، خلق نوع من”البلبلة” بعدما منيت بهزيمة انتخابية قاسية، من طرف الرئيس الحالي، وأصبحت في طي النسيان ولم تعد لها أية قيمة أوتأثير أومكانة لدى أهل ساكنة آيت بلقاسم.
وبهذا الإجراء القضائي النهائي، السالف الذكر أعلاه، يكون قد تم طي ملف الاتهامات المجانية و”الكاذبة” ومحاولة التشويش على عمل مجلس آيت بلقاسم، خاصة رئيسه الحالي، الإطار ملوك عموري الذي تمكن من تحقيق مجموعة من الوعود التي قطعها على نفسه، إتجاه الساكنة، ومنها بالأساس التحرك بكل مسؤولية وجدية، لإصلاح وتعبيد الطريق الرئيسية لمركز آيت بلقاسم إلى مشارف مدينة تيفلت وفي إتجاه الدواوير والمداشر المجاورة، لفك العزلة عن الآلاف من مواطني ومواطنات الجماعة.
